ميزانية بايدن.. 6 تريليونات دولار لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي
اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن موازنة قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022، من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.
وقال بايدن لدى إعلانه عن المشروع أمس الجمعة بالتوقيت الأميركي وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق". وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد".
ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونغرس، حيث لا يشكل الديمقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.
وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليونات دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8,2 تريليونات دولار في 2031.
ويتوقع بأن ترتفع نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي السنوي بشكل سريع لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله نهاية الحرب العالمية الثانية.
تحديث البنية التحتية
وركز الجزء المخصص لوزارة النقل في الميزانية بقوة على البنية التحتية للبلاد، معززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة.
وستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار، بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق، وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير.
بموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليونات دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8,2 تريليونات دولار في 2031
وبموجب الخطة، ستغير الحكومة أيضا آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية وتحديث المطارات التي تحتاج ذلك. وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار.
وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، وفقا لوكالة "رويترز" إن هذه الميزانية "ستبدأ في منح أميركا الأدوات اللازمة للعودة إلى العمل، وتحديث بنيتنا التحتية، ومكافحة أزمة المناخ، وبناء المساواة في نظام النقل لدينا حتى يتمكن الجميع من التنقل بأمان وبتكلفة معقولة".
زيادة ميزانية الدفاع
وفي ما يخص الشق الدفاعي، فقد طالب بايدن بزيادة النفقات إلى 753 مليار دولار، وتركز على القدرات لمواجهة روسيا والصين.
ويشمل مشروع الميزانية وفقا لوكالة "الأناضول" نفقات البنتاغون بحجم 715 مليار دولار مع زيادة الرواتب لكوادره بنسبة 2.7%، ونفقات أخرى بحجم 38 مليار دولار على البرامج المتعلقة بقطاع الدفاع لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة، وغيرهما من الأجهزة والهيئات الحكومية.
وتبلغ النفقات الإجمالية للميزانية 753 مليار دولار، ما يزيد على ميزانية عام 2021 بنسبة 1.7%.
طالب بايدن بزيادة النفقات إلى 753 مليار دولار، وتركز على القدرات لمواجهة روسيا والصين
ومن المخطط إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على "المبادرة للردع في المحيط الهادي" التي تهدف إلى ردع الصين، والتركيز على المنافسة في منطقة المحيطين الهادي والهندي، من خلال تطوير قدرات الرادارات والأقمار الصناعية والأنظمة الصاروخية.
وبهدف إعادة تجهيز القوات بأنظمة حديثة أكثر، ينص مشروع الميزانية على إنفاق 112 مليار دولار على الأبحاث.
وبشكل عام سيتم توفير 2.8 مليار دولار لاحتياجات أخرى بفضل تقليص مشتريات بعض أنواع المعدات.
ومن بين أولويات البنتاغون شراء 85 طائرة مقاتلة حديثة من نوع "إف 35"، وزيادة التمويل للقوات الفضائية من ملياري إلى 17.4 مليار دولار.
وستستثمر إدارة بايدن 27.7 مليار دولار في تحديث الثالوث النووي الأميركي، أي الصواريخ المطلقة من الأرض والغواصات المزودة بالصواريخ النووية والقاذفات الاستراتيجية.
وتتضمن الميزانية أيضا إنفاق 617 مليون دولار على محاربة التغير المناخي، الذي أعلنه بايدن إحدى أولويات سياساته خلال حملته الانتخابية.
وعلى الرغم من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كبير، إلا أنه لم يتم التغاضي عن تخصيص الأموال من أجل برنامج "التدريب والتجهيز" لمحاربة "داعش، الذي أدرج لأول مرة في ميزانية الدفاع عام 2017 من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما.
وطلب المشروع تخصيص 522 مليون دولار للبرنامج المذكور، منها 345 مليون دولار لقوات الأمن العراقية، و177 مليون دولار "للأشخاص والأفراد السوريين الذين تم فحصهم بشكل مناسب"، بما في ذلك تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.
بالإضافة إلى ذلك، وتحت مسمى "دعم أمن الحدود السورية والدول المجاورة"، تم تخصيص مبلغ 370 مليون دولار، منها 150 مليونا للأردن و220 مليونا للدول الأخرى.
تمويل الإجهاض
كما تضمّنت الميزانية رفعاً للحظر عن تمويل عمليات الاجهاض، وبهذا يكون الزعيم الديمقراطي قد أوفى بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.
لكنّ غياب "تعديل هايد"، وهو تشريع يحظر استخدام الأموال الفدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض، يُتوقّع أن يشكّل مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.
تحت مسمى "دعم أمن الحدود السورية والدول المجاورة"، تم تخصيص مبلغ 370 مليون دولار، منها 150 مليونا للأردن و220 مليونا للدول الأخرى
ووفقا لـ"فرانس برس" فإن الإجهاض مسألة تثير الانقسام بشكل حادّ بين الأميركيين، كما أنّ المسيحيين الإنجيليين يعدّون من أكثر المعارضين لهذه الممارسة.
ارتفاع الدين العام
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أكدت أن خطة الرئيس جو بايدن المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام الأميركي القياسي إلى مستويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق إمكانات البلاد.
وأقرّت خلال جلسة استماع في الكونغرس أول من أمس الخميس بأنّه بموجب المشروع المقترح، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي "ستزيد قليلاً" عن نسبة الـ100,1 بالمئة التي سجّلت عام 2020.
ورغم ذلك اعتبرت يلين أنّه مع انخفاض نسبة التضخّم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمّل هذا الدين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين العام إلى 22,5 تريليون دولار، أي 102,3 بالمئة بالنسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي عام 2021، من دون أن يشمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ الأميركية.
ووفقا لتقارير فإن خطط إنفاق بايدن سترفع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي إلى 116 بالمئة عام 2027.
