نمو الاقتصاد الأميركي 6.4% في الربع الأول من 2021
أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس، تسارع نمو اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام بفضل التحفيز المالي الكبير، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 6.4%، فيما انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
ولم يجر تغيير النسبة عن التقدير المعلن الشهر الماضي، وهي تأتي بعد معدل نمو قدره 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا ثاني أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 ويبقي الاقتصاد على مسار يفضي لتجاوز مستوى ما قبل الجائحة هذا الربع.
إلى ذلك، انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انحسار التسريح في ظل حاجة الشركات الماسة للعاملين لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد.
وقالت وزارة العمل إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 من مايو/أيار، مقارنة مع 444 ألفاً في الأسبوع السابق.
وهذا أدنى رقم منذ منتصف مارس آذار 2020 ويُبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي.
ومع أن عدد الطلبات مازال أعلى كثيراً من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل/نيسان 2020 البالغ 6.149 ملايين، بحسب أرقام أوردتها "رويترز".
ويعود نقص العمالة، رغم أن حوالي عشرة ملايين أميركي عاطلون رسمياً عن العمل، إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة كوفيد-19 بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس كورونا.
ويرجع النقص أيضاً إلى الزيادة المتواضعة لعدد الوظائف الجديدة في أبريل/نيسان البالغة 266 ألف وظيفة، مقارنة مع 770 ألفاً في مارس/آذار.
عرض مضاد لخطة البنية التحتية
في جانب آخر، عرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الخميس على الرئيس الأميركي اقتراحا مضادا لخطة البنى التحتية بقيمة 1000 مليار دولار، وهو مبلغ لا يزال بعيداً من ذلك الذي اقترحه جو بايدن، فيما لا تزال خلافات عميقة قائمة حول مصادر التمويل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وكان البيت الأبيض خفض في 21 مايو/أيار قيمة خطته للبنى التحتية بحوالى 600 مليار دولار، لتصل إلى 1700 مليار دولار في محاولة لكسب تأييد الجمهوريين. ورد الجمهوريون عبر الإشارة إلى استمرار "خلافات عميقة" ووعدوا في الوقت نفسه بالعمل على عرض-مضاد.
وقالت السيناتور الجمهورية شيلي مور كابيتو الخميس: "لدينا اليوم خطة بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات وتتركز على صلب البنى التحتية". وأضافت "إنها محاولة جدية للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين"، لكن مواقفهما لا تزال متباعدة.
ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي مثل إصلاح الطرق والجسور والمطارات وكما يريد الديموقراطيون أيضاً، توسيع خدمات مثل الإنترنت السريع. لكن خطة بايدن تتجاوز هذه الأمور لتشمل خصوصاً تمويل رعاية طبية في المنزل للمسنين ومستشفيات لقدامى المحاربين ولبناء مدارس أو حتى تطوير استخدام السيارات الكهربائية.
ورفضت المعارضة الخميس هذا الأمر. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لبايدن: "نعتبر ببساطة أن هذه البرامج يجب أن تكون ضمن مشاريع قوانين منفصلة". واستبعدوا من جانب آخر أي احتمال لتمويل هذه الخطة عبر زيادة الضرائب خلافاً لما يعتزم الرئيس القيام به مع رفع الضريبة على الشركات من 21% الى 28%.
هذا يمكن أن يعني التراجع عن الإصلاح الضريبي الكبير الذي تم تبنيه في عهد دونالد ترامب. وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه كما أكد الجمهوريون الخميس. واقترحوا بدلاً من ذلك تمويل خطتهم جزئياً عبر أموال سبق أن تم الإفراج عنها لمكافحة كوفيد-19 ولم يتم استخدامها بحسب قولهم.
وكان بايدن عرض في نهاية مارس/آذار مشروعه الكبير "خطة الوظائف الأميركية" باعتبار أنه سيتيح خلق ملايين الوظائف والوقوف في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي. وكان الديموقراطيون يأملون في تنظيم تصويت أول على مشروع القانون هذا في مطلع يوليو/تموز، لكن بطء المفاوضات قد يؤجل هذا الموعد.
