موظفون فلسطينيون بالقطاع العام يفشلون في تأسيس نقابة تمثلهم
فشل عدد من الموظفين في القطاع العام الفلسطيني بالضفة الغربية في تأسيس نقابة لهم، بعد نحو شهرين من المحاولات والحشد للاعتصام يوم الاثنين، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث لا يوجد للموظفين جسم نقابي يمثلهم منذ حل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عام 2014.
ومنعت أجهزة الأمن الفلسطينية الاعتصام ظهر الاثنين، كما تم منع الصحافيين من إكمال عملهم بتصويره، واحتجاز أحد المعتصمين بعد اقتياده في مركبة مدنية قبل إخلاء سبيله. أيضاً تم حجز بطاقات هويات المشاركين لبعض الوقت، إضافة لحجز بطاقة هوية الباحثة والمحامية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عرين دويكات.
ولم تصدر الجهات الرسمية الفلسطينية أية توضيحات حول سبب منع الوقفة، لكن أحد رجال الأمن بزي مدني حين منع مراسل "العربي الجديد" من التصوير، قال إن السبب أن الوقفة غير مرخصة، وتنظمها جهة غير مرخصة كذلك.
يقول الموظف في وزارة الداخلية جودت سليم لـ"العربي الجديد" بعد إخلاء الأمن سبيله، إنه مستغرب مما حصل معه، "فالمفترض أن تكون الحكومة راعية للحريات والديمقراطية" كما قال، مشيرًا إلى اعتقاله من قبل أحد الأجهزة الأمنية في مركبة مدنية، ثم العودة به إلى مكان الاعتصام وإخلاء سبيله، من دون استجوابه.
يؤكد سليم أن المنظمين للوقفة أبلغوا محافظة رام الله والبيرة بها قبل أسبوع كامل، بكتاب رسمي وفقاً لما ينص عليه القانون، الذي يفرض الإبلاغ قبل 48 ساعة فقط.
وكانت اللجنة التأسيسية للنقابة أجّلت اعتصامها الذي كان مقرراً في 9 آب/أغسطس الجاري، أمام وزارة المالية الفلسطينية، بعد اجتماع مع محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، والتي أكدت حسب بيان، استعدادها لنقل رسالة اللجنة إلى جهات الاختصاص والعمل على تحقيق مطالبهم.
لكن اللجنة قررت الدعوة إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء اليوم، كما قال عضوها محمد الحواري لـ"العربي الجديد"، وهو موظف في محافظة نابلس شمال الضفة، لإيصال رسالة بأن للموظفين حقا بتمثيلهم نقابياً أسوة بباقي الموظفين الحكوميين.
يرى الحواري أن رد وزارة العمل على طلب اللجنة تأسيس النقابة غير واضح، فكما يقول، يفرض دليل الإجراءات على اللجنة التأسيسية إيداع أوراقها للوزارة، على أن ترد الأخيرة خلال شهر، لكن الوزارة ردت بعد قرابة شهرين بأن هناك مشاكل إدارية، من دون توضيحها، وعدم الرد على إيضاح تلك المشكلات، فقرر الموظفون المطالبة بحقهم باعتصام أمام مجلس الوزراء، في ظل شعور بالظلم، ومنعت الوقفة رغم تقديم طلب رسمي لتنظيمها دون وجود رد، وعند تنظيمها طلب رجال الأمن من الحاضرين تسليم بطاقات هوياتهم لتصويرها.
وقد لوحظ أن الحضور للوقفة لم يتجاوز العشرات رغم وجود عشرات آلاف الموظفين في الحكومة والمؤسسات الرسمية، وهو ما عزاه الحواري إلى وجود تعليمات صدرت في عدد من الوزارات، للحد من مشاركة الموظفين، من خلال تقليل إمكانية الحصول على أذونات مغادرة، أو إجازات، ما اضطر الموظفين للالتزام بتلك التعليمات، تجنباً لإجراءات إدارية ضدهم.
ونشر موظفون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً عن تلك التعميمات التي تطالب الموظفين بعدم المشاركة في الوقفة، ومنع الحصول على أذونات مغادرة أو إجازات لذلك الغرض، مع التلويح بتحميل المسؤولية لمن يشارك.
وحول ظروف الموظفين، يقول جودت سليم: "إن الموظف يمر بوضع صعب، فالمرتب يصرف بنسبة 80% منذ قرابة عامين، وتوقف علاوة غلاء المعيشة منذ عام 2012، فضلاً عن عدم تعديل بدل تعرفة المواصلات منذ 2006 رغم تغيرها فعلياً، لذا فتأسيس نقابة يمكن أن يحقق حقوقهم".
وفي أعقاب منع الوقفة، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، أن الحق في التجمع السلمي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، داعية الجهات الرسمية إلى الالتزام بالقوانين وعدم تقييد الحريات العامة، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
وأشارت إلى رصدها عرقلة مجموعة من الأجهزة الأمنية اعتصامًا نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام، والطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، رغم إشعار اللجنة التأسيسية محافظة رام الله والبيرة بالاعتصام، وكذلك منع الصحفيين من تغطية الحدث والطلب منهم بالمغادرة.
ويواجه العمل النقابي لدى الموظفين العموميين في مؤسسات السلطة الفلسطينية مشكلات غياب التمثيل لجزء منهم، أو عدم قبول جزء آخر بالجسم الذي يمثله، خصوصاً المعلمين الذين يطالبون بإنشاء نقابة لهم أو دمقرطة اتحادهم.
وكان ديوان الرئاسة الفلسطينية اعتبر في عام 2014، نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسماً غير قانوني، بناء على توصية من لجنة رئاسية بخصوص الوضع القانوني للنقابة، وكانت الشرطة أوقفت حينها كلاً من رئيس النقابة عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي.
