وزارة مصرية تنفي زيادة تعرفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار البنزين
نفت وزارة التنمية المحلية المصرية زيادة تعرفة الأجرة في وسائل النقل والمواصلات في المحافظات المختلفة، بالتزامن مع قرار لجنة التسعير الحكومية زيادة أسعار الوقود ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي حتى نهاية العام الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 6 أشهر بزيادة إجمالية بلغت 10%.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد قاسم إن تعرفة سيارات وباصات النقل العام والسرفيس لن ترتفع في المحافظات، لاعتمادها على منتج السولار في استخدامها، والذي لم يشهد زيادة في أسعاره منذ يوليو/تموز 2019، مبيناً أن الوزارة وجهت المحافظات بشن حملات على مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة تعرفة الركوب اعتباراً من اليوم.
وتضمنت الأسعار الجديدة رفع سعر بنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة)، إلى 7 جنيهات لليتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، مقارنة مع تسعيرة يوليو/تموز الماضي.
كما زاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهات، وسعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والإسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات من 3900 جنيه إلى 4200 جنيه للطن.
وتنص المعادلة السعرية في مصر على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى 3 عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وأفاد بيان لوزارة البترول المصرية بأن لجنة التسعير استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة من إبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2021، مقابل الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2021، بوصفهما أهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وقالت الوزارة إن المعادلة أسفرت عن زيادة في سعر خام برنت بنسبة 7% في المتوسط، مع زيادة طفيفة في سعر الصرف تُقدر بحوالي 0.1%، مستطردة بأن لجنة التسعير راجعت الكلفة مقارنة مع العام المالي السابق، 2020-2021، وخلصت إلى زيادة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل، وأسعار السلع الغذائية.
وتحصّل وزارة المالية في مصر رسماً ثابتاً قيمته 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.
يذكر أن دعم المواد البترولية تراجع في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً، بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
