مليارات خليجية لمصر لدرء الصدمات
توالت إفصاحات العديد من دول الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية، عن ضخ مليارات الدولارات في مصر سواء في شكل ودائع في البنك المركزي أو استثمارات واستحواذات على قطاعات عدة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد صعوبات اقتصادية ومعيشية على ضوء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ما ينذر بأزمة سياسية واجتماعية، وفق تقارير غربية.
وأمس الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة قدمت 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن ذلك جاء وفق توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
السعودية قدمت 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وقطر تكشف عن مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، أنه تم الاتفاق مع دولة قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.
كما سرّعت الإمارات خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر، سعياً منها لدرء الصدمات الاقتصادية، جراء الحرب في أوكرانيا التي قد تزعزع استقرار أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، قبل أيام.
وترتبط الصفقات إلى حد كبير بـ"قلق الإمارات بشأن الأمن الاقتصادي المصري، وبالتالي، أمن النظام، بالنظر إلى الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوروبا"، بحسب قول رايان بوهل، محلل لشؤون الشرق الأوسط في "ستراتفور ورلدفيو"، وهي منصة استخبارات جيوسياسية.
ويرى بوهل وفق بلومبيرغ أن الخطوة الإماراتية هي إجراء استباقي.
وقبل القرار السعودي، بتقديم وديعة في البنك المركزي، توقع "بنك بي إن بي باريبا" الفرنسي أن تحصل مصر على تمويلات أخرى من السعودية والكويت، مشيرا وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أمس، إلى أن تلك التمويلات ستسد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية التي تواجهها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار القمح والطاقة وتراجع عائدات السياحة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
يجاهر الكثير من المصريين في الآونة الأخيرة بالشكوى من الغلاء والرسوم والضرائب الحكومية المتزايدة التي طاولت مختلف السلع والخدمات وسط تعالي نبرات الضيق
كما كشف صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن مصر طلبت دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، فيما أشار محللون إلى أنها قد تحصل على ما يترواح بين 7 و8 مليارات دولار، في حين رفعت التقديرات الرقم إلى 10 مليارات دولار.
ويجاهر الكثير من المصريين في الآونة الأخيرة بالشكوى من الغلاء والرسوم والضرائب الحكومية المتزايدة التي طاولت مختلف السلع والخدمات وسط تعالي نبرات الضيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المقروءة والمرئية في مشهد غير مألوف، إذ كان الخوف من الملاحقات وبطش السلطات يدفع معظم المصريين إلى الصمت، لكن تزايد الأعباء المعيشية ينذر بتفجر اضطرابات اجتماعية وسياسية في البلاد، وفق محللين.
وتشير البيانات الحكومية إلى أنّ الفقراء يمثلون نحو ثلث سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 102 مليون نسمة، بينما تشير تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية مستقلة محلية ودولية إلى أن النسبة الحقيقية تتجاوز 50% من السكان.
واستفاق المصريون، في الحادي والعشرين من مارس/آذار، على خفض حاد لقيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق كل التوقعات، مقتربة من 18.5 جنيها للدولار مقابل 15.70 جنيها للدولار، ليسيطر الخوف على الكثيرين من صعوبات معيشية بالغة القسوة تتجاوز ما شهدته البلاد في أعقاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إذ تسببت هذه الخطوة في موجات غلاء هي الأشد وطأة في أكثر من نصف قرن وهوت معها ملايين الأسر إلى قاع الفقر.
