مصر وقطر تتفقان على استثمارات بخمسة مليارات دولار
قال بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.
وأضاف البيان المنشور على صفحة المجلس الرسمية، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمالية علي بن أحمد الكواري خلال زيارتهما الحالية للقاهرة.
رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الخارجية والمالية بدولة قطر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون...
تم النشر بواسطة رئاسة مجلس الوزراء المصري في الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠٢٢
وأضاف البيان، أن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
كما اجتمع الكواري اليوم في لقاءين منفصلين مع وزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، حيث جرى خلال الاجتماع وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.
وأعلنت قطر ومصر في بيان مشترك أمس الاثنين عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين، عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
اجتمع بنظيره سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بجمورية #مصر. حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك.#قطر#وزارة_المالية @MofEgypt pic.twitter.com/auFNopy3JK
— Ministry of Finance Qatar - وزارة المالية قطر (@MoF_Qatar) March 29, 2022
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "هناك شعوراً مشتركاً بثبات العلاقات بين الشعبين المصري والقطري"، معلناً تشكيل لجنة مشتركة مصرية- قطرية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، بغرض الانطلاق إلى الأمام، ومواجهة التحديات المشتركة، والعمل على دفع العمل العربي المشترك، وتحقيق تطلعات الشعبين".
وأشاد الجانبان "بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة من بيان العلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
