أول سؤال نيابي للحكومة في مصر عن تخفيض الجنيه
بعد مرور أسبوع كامل على قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%، تقدم عضو مجلس النواب عن "الحزب المصري الديمقراطي" فريدي البياضي بأول سؤال برلماني إلى الحكومة عن تداعيات تخفيض قيمة العملة المحلية، وإجراءات الحماية الاجتماعية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية على المواطنين.
واستهدفت مصر من وراء "تعويم" الجنيه للمرة الثانية الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، تضاف إلى نحو 20.2 مليار دولار اقترضتها من الصندوق منذ التعويم الأول لعملتها في نهاية عام 2016.
وأكد البياضي أن تخفيض قيمة الجنيه رفع مستويات التضخم إلى نسبة غير مسبوقة، وساهم بطبيعة الحال في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سؤال وجهه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن مخصصات الدعم المقررة من الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة، أفاد البياضي بأن "المواطن المصري فقد بين ليلة وضحاها قرابة 20% من مدخراته، على ضوء مواجهة البلاد أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة بفعل موجة الغلاء والتضخم، والتي عانت منها كثيراً الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقراً".
وأضاف، في سؤاله، أن "تخفيض قيمة الجنيه المصري وارتفاع مستويات التضخم ساهما بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار مجدداً وانخفاض قدرة المصريين على شراء السلع الأساسية، ما يُنذر بوضع قاس للغاية وشديد الخطورة من الناحية الاجتماعية، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المصريين تحت خط الفقر أو حول هذا الخط".
وتساءل البياضي عن "إجراءات وسياسات الحكومة في ما يخص ملف الحماية الاجتماعية في بنود الموازنة المالية المقبلة (2022-2023)، لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ ومدى مراجعتها لسياسات الدعم من خلال التوسع الأفقي أو الرأسي؟ وكذلك عن برامجها الجديدة في مجال التضامن الاجتماعي، والتي يجب تقديمها للملايين من المضارين من آثار الوضع الحالي؟".
وكانت الحكومة قد قدمت موعد الزيادات على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري إلى أول إبريل/نيسان المقبل، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في بداية يوليو/تموز، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه (7 مليارات دولار تقريباً)، بغرض التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا، وتخفيف حدة آثارها على المواطنين.
وتسود حالة من الغضب بين الأهالي في المحافظات المختلفة من جراء "الصمت المطبق" لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 896 عضواً، إزاء قرار خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل الدولار، في ظل معاناة الكثير من المصريين من صعوبات معيشية بالغة القسوة.
وهو الأمر الذي دفعهم إلى شن هجوم واسع على النواب في مجموعات مخصصة لمناصريهم عبر تطبيق "واتساب"، وتوجيه الانتقادات لهم بسبب عدم تفعيل أدواتهم الرقابية في مواجهة القرارات الاقتصادية للحكومة.
ويواجه النواب المصريون اتهامات بتجاهل هموم وآلام المواطنين، وعدم الاكتراث لمطالبهم في سبيل الحفاظ على مناصبهم، ارتباطاً بعلاقاتهم الجيدة مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية، التي كان لها الدور الأكبر في وصولهم إلى مقاعد البرلمان.
في حين تشهد وزارة الداخلية حالة من الاستنفار الأمني، للتعامل مع أي اضطرابات شعبية قد تحدث نتيجة حالة الغلاء التي تعيشها البلاد، على وقع تراجع العملة المحلية، وتأثيرات ذلك على القوة الشرائية للمصريين، وسط دعوات حثيثة من مواطنين بسطاء للتظاهر عبر مواقع التواصل، والتي تقابلها عادة رسائل تخويف من الإعلاميين الموالين للسلطة الحاكمة.
