مصر: لا أعباء إضافية على المواطنين في البرنامج الجديد مع صندوق النقد
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف معيط، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن البرنامج يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغني بالوظائف.
وقال إن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الصراع في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس الخميس، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل، كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليارات دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً تطلبه حال الحاجة إليه.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".
والأسبوع الماضي، استبقت مصر المباحثات مع الصندوق بخفض سعر صرف العملة (الجنيه)، ليتجاوز سعر الدولار 18 جينهاً، بعد أن كان مستقراً قرب 15.50 جنيهاً لأكثر من عام.
وطرحت مصر في السوق اليابانية، أول من امس الخميس، "سندات ساموراي" لأجل 5 سنوات بقيمة 60 مليار ين (تعادل 493.26 مليون دولار).
