مصر تسعى لقرض من صندوق النقد وسط هبوط الجنيه وتراكم الديون
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليارات دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً تطلبه حال الحاجة إليه.
وكانت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة. فقد وافقت على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.
في عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.
بالإضافة إلى السعي للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، قد تلجأ الحكومة المصرية إلى بعض حلفائها الأغنياء بالنفط في العالم العربي للحصول على مساعدات مالية. وافقت الإمارات العربية المتحدة على استثمار نحو ملياري دولار في البلاد، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".
وقالت الحكومة، في بيان: "في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".
وأضافت أن البرنامج "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن تمويلاً إضافياً لمصر".
وتابعت بأن "الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة".
وهذه الصدمات تتمثل بـ"ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق"، وفق البيان.
كذلك لفتت إلى "التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية (منذ 24 فبراير/شباط الماضي)".
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا، وتواجه حالياً موجات ارتفاع في الأسعار.
وقالت الحكومة المصرية إن "أولويات المرحلة الحالية تتمثل بسرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين".
وأشارت إلى "تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة".
والاثنين، أقرّت الحكومة المصرية حزمة إجراءات، بينها تخصيص حوالى 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقاً على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
وخفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه)، ليتجاوز سعر الدولار 18 جينهاً، بعد أن كان مستقراً قرب 15.50 جنيهاً لأكثر من عام.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد، في بيان، أن مصر "طلبت دعماً لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، سيلين ألارد، إن موظفي الصندوق "يعملون من كثب" مع المسؤولين في القاهرة للتحضير للمحادثات حول برنامج من شأنه "التخفيف من تأثير هذه الصدمة في الاقتصاد المصري".
