اقتصاد مصر بين أشرف السعد ومحمد معيط
اقتصاد مصر بين أشرف السعد ومحمد معيط
"مصر تتفوق على سويسرا في قطاع البنية التحتية والطرق والكباري"، كما قال رجل الأعمال المصري أشرف السعد قبل أيام في حواره مع إحدى الفضائيات، والاقتصاد المصري هو الأقوى والأكثر متانة كما جاء في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء، وبالتالي يتفوق على كل الاقتصادات العالمية التي نزفت بشدة بسبب جائحة كورونا كما حدث للاقتصاد الأميركي والسويسري والألماني والبريطاني وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
وإذا كان البعض يعتبر أن كلام السعد نوع من التملق الشديد للسلطة، فإن بيان وزارة المالية يجب ألا يكون كذلك باعتبارها وزارة حساسة يجب أن تحسب ألف حساب لأي رقم صادر عنها للحفاظ على مصداقيتها خاصة وأنها تدير خزانة مصر وتتلقى إيرادات الدولة بما فيها الضرائب، وتشرف على المصروفات.
ونظرة إلى بيان وزارة المالية فإنه "وردي وحالم" وقد لا يعبر عن الواقع، والأرقام الواردة به مفرطة في التفاؤل والبعد عن الواقعية، فهو يصف الاقتصاد المصري بالصلابة والمتانة والقوة، وأنه الأفضل ليس فقط بين دول المنطقة، بل بين كل دول العالم خاصة من حيث معدلات النمو وكبح التضخم والإشادات الدولية.
ونظرة للعناوين الرئيسية للبيان تشعر أن الاقتصاد المصري بات أقوى وأضخم في ظل كورونا، وأنه بات محصنا من الأزمات سواء الخارجية أو المحلية، وأن المواطن يلقى أحسن خدمات وبأفضل أسعار.
البيان ينقل عن محمد معيط وزير المالية، قوله "إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين".
لا تختلف لغة الوزير عن تصريحات وزراء المالية في عهد مبارك بل وأسوأ منها حينما يبحث عن اشادة بالاقتصاد من مؤسسة هنا أو هناك، فهو يتحدث عن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية بالاقتصاد المصري، وأن هذا يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وأن الحكومة نجحت فى التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي، وأنها توسعت في المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وأن مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، وأن بنك غولدمان ساكس الأميركي أكد أن مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، وأن مدير عام صندوق النقد الدولي قالت عن اداء الاقتصاد المصري إنه نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي.
وزير المالية يتجاهل الحديث عن طفرة الدين الخارجي وكلفة الدين العام التي تجاوزت التريليون جنيه وزيادة عجز الموازنة العامة
اللافت أن بيان وزارة المالية لم يأت على ذكر لإفراط الحكومة الشديد في الاقتراض الخارجي والاعتماد على الأموال الساخنة ودورهما في تنمية الاقتصاد والحفاظ على معدل نمو إيجابي في ظل كورونا وتغطية عجز الموازنة ودعم استقرار سوق الصرف وقيمة العملة المحلية.
ولم يذكر الوزير حرفا واحدا عن الطفرة في الدين الخارجي والذي زاد بنحو 15% في العام الماضي 2020 ليبلغ نحو 130 مليار دولار بزيادة 84 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات.
وأسقط بيان المالية الأخير من حساباته كلفة الدين العام والتي تجاوزت التريليون جنيه في العام الماضي، وهو مبلغ يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ولم يتحدث عن عجز الموازنة في العام المالي الجديد الذي يقترب من 500 مليار جنيه.
واللافت أيضاً أن الوزير الذي يرسم صورة خيالية للاقتصاد المصري تحدث هو نفسه قبل أسبوعين عن الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد جراء كورونا والتي قدرها بنحو 370 مليار جنيه، كما تحدث أن قطاع السياحة فقد 70% من إيراداته.
بل إن الأرقام الصادرة عن الوزير في البيان الأخير تخالف الكثير من الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2021-2022 والذي يشير إلى أن الحكومة تخطط لاقتراض 1068 مليار جنيه، وأن الحكومة تدفع حالياً أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ويبلغ 3.75%، متفوقة على دول نامية مثل تركيا وإندونيسيا وفيتنام و46 دولة أخرى رصدتها دراسة أعدتها وكالة بلومبيرغ مؤخرا.
كما لم يتحدث الوزير عن تنامي ظاهرة الاحتكارات في الأسواق، ووقوع الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة، والمشاكل المتزايدة التي يعاني منها القطاع الخاص، وبالطبع لن يتحدث عن أثر غياب الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني على الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.
الحكومة تخطط لاقتراض 1068 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وتدفع حالياً أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم يبلغ 3.75%، متفوقة على نحو 50 دولة نامية منها تركيا وإندونيسيا
ليس عيباً أن يتحدث الوزير عن الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا التوقيت بالذات، وأن قطاعات رئيسية به تنزف كما السياحة والطيران والاستثمارات المباشرة والإنشاءات.
فالعالم خسر 11 تريليون دولار جراء الجائحة، وكل الاقتصادات العالمية تنزف بما فيها اقتصادات عربية لديها فوائض مالية واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي، ولكن من العيب أن يتقمص وزير المالية دور السياسي الذي يصرخ في الجماهير الغفيرة ويعدهم بأحلام وردية في حال انتخابه لعضوية البرلمان أو حتى لمجلس محلي.
العقل زينة ومطلوب، والمصداقية هي الأهم على المدى البعيد، والمواطن بات لا يصدق مثل هذه الأرقام ولا يأكلها، ولا يثق في البيانات الوردية طالما أن جيبه فارغ، ويعاني ضعفا في القدرة الشرائية، وزيادة في الأسعار والبطالة والفقر. والعبرة في النهاية بتحسين معيشة المواطن الصحية والتعليمية وفرص العمل وتحسين الدخل وغيرها.
