14.7 % زيادة في دين مصر الخارجي خلال عام
ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر
واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه حيث زاد بنسبة تقارب 15% خلال عام 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 " أي خلال الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2020"، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه) حتى نهاية ديسمبر/كانون الاول الماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكشف البنك المركزي في بياناته الصادرة اليوم، أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. بينما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019.
وفيما يتعلق بحجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة، فقد ارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بقيمة 4.08 مليار دولار ليسجل 77.205 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 73.125 مليار في نهاية سبتمبر 2020.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 75.205 مليار دولار مقابل 71.125 مليار دولار، في حين استقرت أرصدة الدين الخارجي الحكومي قصير الأجل عند 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وحسب مصادر حكومية، فإن الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة، لكن خبراء اقتصاد ومال يحذرون من توسع الحكومة المصرية المفرط في الاقتراض الخارجي، خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والأنشطة المختلفة وموارد البلاد من النقد الأجنبي.
في مؤشر أخر، قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021 ارتفاعاً بنسبة 10.6% ما يعادل 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.1 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
بينما أظهرت البيانات الرسمية انخفاضا طفيفا في تحويلات المغتربين خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار لتسجل نحو 2.54 مليار دولار مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.
الدين الخارجي قصير الأجل يبلغ نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في نهاية 2019
وتعاني مصر من أزمة مالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وفي المقابل زادت إيرادات أخرى منها تحويلات العاملين في الخارج والتي اقتربت من سقف 30 مليار دولار خلال عام 2020.
وقال بنك التنمية الأفريقي الشهر الماضي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل.
وحذر البنك الأفريقي من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في العام 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول العام 2025.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021 الصادر اليوم الأحد، حيث توقع أن يبلغ معدل النمو نحو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 2.8% في توقعات سابقة، و3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.
وقالت تالين كورانشيليان، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي اليوم، إن المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر مع الصندوق ستكون خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.
وبرنامج للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار حصلت منه على 3.6 مليار دولار ويتبقى لها 1.6 مليار دولار تحصل عليهم بعد اجتياز المراجعة الثانية.
(الدولار=15.7 جنيه تقريبا)
