الاستثمارات القطرية تدعم لبنان في مواجهة أزمته المالية

21 يناير 2019
الصورة
ضخ أموال قطرية يعزز الأصول الخارجية للمركزي اللبناني(فرانس برس)
مؤشرات إيجابية ظهرت سريعاً على سندات الحكومة اللبنانية عقب كشف قطر اليوم الإثنين، عن ضخ استثمارات فيها، وسط توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في دعم الموقف المالي اللبناني الذي يواجه أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة.
وانعكس إعلان قطر عن استثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية، ارتفاعاً بقيمة هذه السندات إصدار سنة 2025 بمعدل سنت واحد تقريبا، والسندات التي تستحق في عام 2037 بواقع 1.2 سنت في التعاملات المبكرة، اليوم، بحسب بيانات "ترايد ويب".

ونقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها ، اليوم، عن مروان بركات، كبير الاقتصاديين في بنك عودة، أكبر بنك لبناني، قوله إن المبادرة القطرية "ستعزز الأصول الخارجية للبنك المركزي اللبناني ونسبة كفاية الاحتياطيات، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية التي ستحملها على ميزان المدفوعات".
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية بقيمة نصف مليار دولار، دعماً للاقتصاد اللبناني.

ويأتي هذا القرار بعد لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك أثناء ترؤس أمير قطر وفد دولته في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي أنهت أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت، أول من أمس.
وتعاني سوق السندات في لبنان من خضات متواصلة نتيجة الأزمات السياسية والمالية في البلاد. فقد شهدت السندات المقومة بالدولار بيعاً كثيفاً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في أعقاب تعليقات من وزير المالية علي حسن خليل لإحدى الصحف المحلية عن إعداده خطة لهيكلة الدين العام.

وفي هذا السياق، قال الخبير المالي، أحمد حمد النعيمي، لـ"العربي الجديد" إن استثمار قطر نصف مليار دولار في سندات الحكومة اللبنانية، يعطي بيروت دفعة نحو الأمام ويقوي الطلب على السندات اللبنانية.
وأضاف: يعكس القرار الأخير دعم قطر للبنان، وفي نفس الوقت الخطوة في مصلحة الدوحة أيضاً التي تنوع استثماراتها وتحصل على عائد جيد ومضمون أيضا، بحكم أنه لم يحدث عبر فترة طويلة من الزمن أي خلل في دفع التزامات الحكومة للسندات اللبنانية ما يمنح هذه السندات الثقة الاستثمارية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية اللبنانية ضد أخطار التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ما ينطوي على احتمال تخلف لبنان عن السداد بنسبة تزيد على 40 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وفق "رويترز".
وهبطت الكثير من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية، فيما ارتفعت فوارق العائدات على السندات اللبنانية فوق سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية. ونتجت حالة الذعر هذه عن أسباب من بينها عمليات بيع أوسع نطاقاً في سوق ديون الأسواق الناشئة عالمياً.
وعادت السندات إلى التعافي البطيء إثر تأكيد الحكومة أنها لا تتجه إطلاقاً لهندسة الدين العام، وأنها تلتزم دفع استحقاقات الدين في مواعيدها. وجاء ذلك، وسط أزمات سياسية متلاحقة، وخلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، عرقلت تشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار أنتوني سيموند من "ستاندرد أبردين" لإدارة الأصول في تصريحات سابقة إلى تحول في هيكل حائزي السندات. وقال، إنه "في السابق، كانت البنوك المحلية تشتري السندات الدولية دائماً حتى عندما ترتفع الفائدة عليها. لذا فقد اعتاد لبنان فعلياً على أن يتفوق في أدائه عندما تتراجع الأسواق، لأنك كنت تجد عروض الشراء تلك كمصدر دعم".

وقبل ما يزيد قليلاً على عامين، كان بحوزة البنوك المحلية ما يقل قليلاً عن 20 مليار دولار من السندات الدولية اللبنانية. وبحلول تموز/ يوليو 2018، بلغت تلك الحيازات ما يزيد قليلاً على 16 مليار دولار، بعدما انخفضت إلى 13 مليار دولار في نيسان/ إبريل، بينما كان إجمالي عبء الديون يرتفع.
ويعاني لبنان من دين عام يعتبر من بين الأعلى عالمياً مقارنة بالناتج المحلي، إذ وصل إلى حدود 83 مليار دولار، ونسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيانات الرسمية.

ومن جانبه، قال الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم، لـ العربي الجديد": السندات أوراق مالية وليست استثمارا مباشرا في العملية الإنتاجية، لكنها تدعم المركز المالي للدولة وميزان مدفوعاتها، وإعلان قطر استثمارا كبيرا في السندات اللبنانية، يعكس الثقة في الأجل المتوسط والطويل في سلامة الأوضاع المالية للبنان.
وأشار إلى أن هناك من يتحسب من الاستثمار في الاقتصاد اللبناني في ظل الظروف السياسية الحالية، ولكن هذه الأوضاع تمتد للإقليم كله، موضحاً أن قطر دأبت على أن تحسب المخاطر في ما يتعلق بمساندة اقتصاديات الدول الشقيقة، فقد دعمت الحكومة الأردنية بمساعدات وإعانات مالية مباشرة العام الماضي.

وقال إن حجم السندات اللبنانية كبير إذ يتراوح بين 35 و40 مليار دولار، ومبلغ نصف مليار مبلغ جيد في الاستثمار في هذه السندات التي تتمتع بالثقة. وتنظر قطر لذلك ليس من منظور الربح والخسارة بقدر المنظور العربي والقومي والالتزام السياسي، حسب قاسم.


تعليق: