لبنان: تراجع عقاري حاد بالفصل الأول 2019...وانكماش حركة الاقتصاد 4.8% خلال سنة

18 ابريل 2019
الصورة
وقف قروض الإسكان فاقم الركود العقاري (العربي الجديد)



سجلت مؤشرات القطاع العقاري في لبنان مزيداً من التدهور في الفصل الأول من العام الجاري، وساهم في التردّي إلى حد كبير الوقف المستمر لقروض الإسكان منذ نحو سنة ونصف، فيما تبيّن أن الحركة الاقتصادية العامة في هذا البلد انكمشت نحو 4.8% خلال عام كامل.

صحيح أن "مؤشر الحركة الاقتصادية" Coincident Indicator الصادر عن "مصرف لبنان" المركزي ارتفع 0.68% خلال الشهر الثاني من العام الجاري، مسجلاً 297.9 نقطة، صعوداً من 295.9 في الشهر السابق له، إلا أن المؤشر انكمش 4.82% على أساس سنوي من 313 في فبراير/شباط 2018، ما يعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي العام.

ويتضمّن المؤشر سلة مؤشرات فرعية، هي: استيراد المشتقات النفطية، إنتاج الكهرباء، حركة مقاصة الشيكات، تسليمات الإسمنت، حركة المسافرين الأجانب، حركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية M3، من أجل قياس النشاط الماكروإقتصادي في لبنان.


تراجع رخص البناء 28% سنوياً

واستناداً إلى إحصاءات "نقابة المهندسين"، انخفضت مساحات البناء المرخّصة، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 455308 أمتار مربعة خلال مارس/آذار 2019، مقابل 726600 متر في فبراير/شباط.

وعلى صعيد تراكمي، تراجعت مساحات البناء المرخصة 28.41% سنوياً إلى 1566538 متراً خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2188086 متراً في الفترة ذاتها من العام السابق، حسبما أورد "التقرير الأسبوعي" الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني".

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى، حيث بلغت حصتها من مساحات البناء المرخصة 47.28%، تلتها محافظة الجنوب 22.74%، ثم بيروت 10.52%، والبقاع 10.30%، والنبطية 8.33%، علماً أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.

تسليمات الإسمنت تهوي 15%

وسجلت تسليمات الإسمنت، التي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، تراجعاً نسبته 6.62% خلال الشهر الثاني من العام الجاري إلى 202991 طناً، مقابل 217379 طناً في الشهر الذي سبقه.


وتراكمياً، انخفضت تسليمات الإسمنت 31.34% سنوياً إلى 420370 طناً خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 612290 طناً في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

انحسار المعاملات العقارية 15% خلال عام

خلال مارس/آذار الماضي، شهد النشاط العقاري تحسناً متواضعاً، بحيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارية 0.38% فقط إلى 4208 معاملات، من 4192 معاملة في الشهر الذي سبقه.

كذلك، تطورت قيمة المعاملات 3.22% على أساس شهري إلى 0.57 مليار دولار، من 0.55 مليار دولار في فبراير/شباط 2019، ليتحسن بذلك متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة 2.83% إلى 135238 دولاراً.

لكن على صعيد تراكمي، انخفض عدد المعاملات 14.91% سنوياً إلى 12067 خلال الفصل الأول من العام 2019، كما تراجعت قيمة معاملات المبيع العقارية 19.21% إلى 1.63 مليار دولار.

ونتيجة لذلك، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة 5.05% سنوياً من 141845 دولار في نهاية مارس/آذار 2018، إلى 134676 دولاراً في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، علماً أن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية انخفضت إلى 1.94% مع نهاية مارس/آذار من العام الجاري، من 2% في نهاية عام 2018.

دلالات