السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري
قدمت السعودية خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة أن الوديعة إنفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت إلى أن الوديعة جاءت "تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر الشقيقة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مؤخراً، كما مددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.
وشهدت الأسواق الناشئة عموماً، ومن بينها مصر، نزوحاً للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وانخفضت العملة المصرية إلى نحو 18.33 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيهاً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
واعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وجاء التحرك نحو خفض قيمة العملة المحلية مصحوبا بزيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25%.
وقبل القرار السعودي اليوم، وتوقع "بنك بي إن بي باريبا" أن تحصل مصر على تمويلات أخرى من السعودية والكويت، ويرى وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن تلك التمويلات ستسد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية التي تواجهها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار القمح والطاقة وتراجع عائدات السياحة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
استثمارات السيادي السعودي
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر والسعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية، وفقا لبيان المجلس على صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.
يأتي ذلك بعد دخول الإمارات باستثمارات قدرها مليارا دولار وقطر بخمسة مليارات دولار.
وقال بيان لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.
وأضاف البيان أن الاتفاق جاء بعد اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمالية علي بن أحمد الكواري خلال زيارتهما الحالية إلى القاهرة.
كما اجتمع الكواري في لقاءين منفصلين مع وزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
كما اتفقت مجموعة "القابضة" في أبوظبي مع مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على رابع قرض من الصندوق خلال 6 سنوات، حيث حصلت عام 2016 على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي.
