مصر: غضب بعد امتناع البنوك عن تمويل مبادرات الأعمال بفائدة مخفضة
مصر: غضب المستثمرين بعد امتناع البنوك عن تمويل مبادرات الأعمال بفائدة مخفضة
شهدت جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين اجتماعات غاضبة، خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء رقم4151 لعام 2022، والخاص بحظر تمويل البنك المركزي مبادرات القطاع الخاص في المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والمقاولات والطاقة المتجددة، بفائدة 8%.
واعترض المستثمرون على إخطار البنك المركزي للبنوك بالامتناع عن تمويل مشروعاتهم، رغم حصولهم على موافقات مسبقة من الحكومة، التي تراجعت فجأة عن برامج دعم الفائدة، في إشارة إلى قبولها الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، لإقراض الدولة 3 مليارات دولار.
ووصف مستثمرون التنفيذ الفوري للقرار بأنه أصاب مجتمع الأعمال المسؤول عن التشغيل والإنتاج والتصدير، والمنوط به حل أزمة توفير العملة الصعبة الحالية، عبر زيادة الصادرات، في مقتل، بعد أن أضاف للقطاعات الصناعية والإنتاجية المزيد من الضغوط التي دفعت أغلبهم إلى التوقف عن العمل، منذ مارس/آذار 2022.
ويبلغ حجم المبادرات الخاضعة للقرار نحو 400 مليار جنيه، خصصتها الحكومة لإنقاذ قطاعات السياحة منذ انتشار كوفيد 19 عام 2020، ودعم مشروعات عقارية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، والمصانع التي تعطلت عن التشغيل منذ عام 2020، وتأثرت سلباً بالحرب الروسية في أوكرانيا ، مطلع العام الحالي.
وتقدمت جمعية رجال الأعمال، بوثيقة مطالب للمجلس الأعلى للاستثمار تتضمن، ضرورة استمرار كافة المبادرات القائمة لتمويل المشروعات بالفائدة المخفضة، لمدة عام على الأقل، على أن تبدأ الحكومة في التشاور مع مجتمع الأعمال لبدء تخفيض تدريجي بنسبة 20٪ لحدود الائتمان لكافة المستفيدين من المبادرات بالفائدة المنخفضة، بحيث تلغى خلال 5 سنوات.
وطالب رجال الأعمال باستمرار البنوك في تمويل المشروعات القائمة، حتى انتهاء الفترة المقترحة لنهاية العمل بالفائدة المنخفضة، على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يمول من الموازنة العامة للدولة، يغطي فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الاستثمارات الإنتاجية والخدمة ذات الأولية، بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري.
وأشار أعضاء الجمعية، في اعقاب اجتماعات استغرقت 4 أيام متصلة، إلى تحمل المستثمرين أعباء مبادرات الاحلال والتجديد في القطاع السياحية وتبعات تعويم الجنيه، على ثلاث مراحل متتالية خلال 8 سنوات، حيث تراجع من 7.50 جنيه إلى 24.50 جنيه مقابل الدولار، الأمر الذي تسبب في زيادة خسائرهم خلال السنوات الماضية.
وطالب رجال الأعمال بإعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات، وخاصة مبادرة الإحلال والتجديد للفنادق التي خصص لها 50 مليار جنيه، لوجود صعوبات في الحصول على المبالغ بعد موافقات تمت وإجراءات عديدة معقدة.
وندد أعضاء الجمعية بصدور قرارات اقتصادية مؤثرة على مناخ الاستثمار بصورة مفاجئة، تؤدي إلى انهيار سريع للقطاعات الإنتاجية والخدمية، داعين إلى ضرورة أن تتحمل الوزارات المعنية تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم قطاعات الصناعة والإسكان، والنظر في إعطاء إعفاءات وحوافز ضريبية، باشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
وطالب المستثمرون بتخفيض قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5%، للمساهمة في ثبات الأسعار ورفع الإنتاج المحلي، وفرض رسم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج، ولها بديل محلي، لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من الازمات الراهنة للقطاعات الإنتاجية في الدولة. ودعا رجال الأعمال الحكومة إلى التزامها بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الرسمية.
وحذر رجال الاعمال من التأثير السلبي للسياسات النقدية التي تتبعها الحكومة، التي تشهد عدم استقرار، وخاصة المتعلقة بالإقراض وسعر الفائدة، على القطاعات الإنتاجية، وعدم وجود رؤية واضحة حول الاستراتيجية المستهدفة لنمو الاقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف، مع عدم توافر حوافز استثمارية جاذبة.
ونوه الأعضاء خلال اجتماعاتهم الموسعة برئاسة على عيسى رئيس الجمعية ومجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية، إلى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية بصفة خاصة، وسيادة البيروقراطية والافتقار إلى الشفافية والافصاح وضعف آليات الحوكمة والرقابة، لكثرة الوزارات المشرفة على القطاعات، وتداخل المهام، بما يؤدي إلى تعطيل العمل واتخاذ القرارات المهمة.
وطالب المستثمرون الحكومة، والمجلس الأعلى للاستثمار، بتطبيق قواعد موحدة للتنافسية على كافة المستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري، مع وضع خريطة موحدة للقطاعات الاقتصادية، وتسريع وتيرة خدمات الحكومة الالكترونية، في المجالات الخدمية والإنتاجية، واشراك القطاع الخاص في كافة القرارات الاقتصادية المؤثرة على المناخ العام للاستثمار.
وعلى نحو متصل، أصدر المجلس المصري للدراسات النقدية بياناً أمس، أكد فيه أن القطاعات الصناعية والإنتاجية تواجه انكماشاً ينذر بالخطر، منذ بداية العام.
وجاء قرار انسحاب البنك المركزي من تمويل برامج دعم الفائدة مسرباً شفهياً منتصف الشهر الحالي، وتحول إلى قرار 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليزيد من ارتباك قطاع التصنيع الذي يعاني من توقف نشاطه، بسبب عدم قدرته على الإنتاج والاستيراد وتصدير المواد الخام، لتأثره بقرار البنك المركزي الخاص بوضع قيود على عمليات الاستيراد السلعي من الخارج.
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء في وقت قاتل لحرمان مجتمع التصنيع من الامتيازات الموجودة في البلدان المجاورة، لتشجيع التصنيع. وأضاف أن جعل وزارة المالية هي المسؤولة عن مبادرات تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية، بتكليف يتجاوز دورها الأصلي، ويتجاهل دور وزارة الصناعة، ويزيد من الارتباك في حل مشاكل التشغيل والإنتاج والتصدير.
وذكر البيان الذي حصلت "العربي الجديد" على النسخة الإنكليزية منه، أنه إذا كان السبب وراء القرار المفاجئ للحكومة وجود إساءة استخدام فإن المساءلة والسيطرة على التنفيذ مطلوبة وليس الإلغاء.
