مصر: ضغوط الكبار تلغي قرار حظر تصدير الفول البلدي
مصر: ضغوط الكبار تلغي قرار حظر تصدير الفول البلدي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عبر منشور تم توزيعه على كافة المنافذ الجمركية اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء الحظر على تصدير الفول الحصى والمدشوش، وأنه لا توجد أي قيود في هذا الشأن.
وجاء إعلان المصلحة عقب تلقي مساعد وزير الصناعة والتجارة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني عدة شكاوى من مصدري الحاصلات الزراعية من رفض بعض المنافذ الجمركية السماح لهم بتصدير الفول الحصى والمدشوش، نظراً لعدم صدور أي قرارات وزارية بذلك.
وأكد خطاب مساعد الوزير لمصلحة الجمارك انتهاء العمل بالقرار 154 لسنة 2021، والمنتهي العمل به في 3/7/2021، والخاص بحظر تصدير الفول البلدي، مشدداً على عدم وجود أي قيود على تصدير الفول بكافة أنواعه.
ويرى نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام أنّ السبب الرئيسي وراء إلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي يرجع لضغوط كبار التجار والمصدرين على وزارتي التموين والتجارة والصناعة، لتلافي خسائرهم المحققة حال استمرار قرار الحظر.
وأوضح أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة شراء وتخزين طن الفول في الثلاجات وصلت إلى حوالي 14 ألف جنيه، في حين أنّ سعر الفول في سوق التجزئة يقدر في الوقت الحالي بعشرة آلاف جنيه، وهو ما يعني خسارة التجار في كل طن 4 آلاف جنيه.
ويتوقع أبو صدام عدم تأثر الأسعار بقرار إلغاء الحظر بشكل ملموس، إذ إنّ 85% من المصريين يعتمدون في استهلاكهم على الفول المستورد، والذي يصل سعره إلى 8 جنيهات للكيلو، لافتاً إلى أنه "من إيجابيات القرار تشجيع المزارعين على زراعة الفول البلدي".
وأرسلت وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق، خطاباً لوزارة التموين، لاستشارتها في عدم تجديد قرار حظر تصدير الفول البلدي، والذي انتهى في 3/7/2021. وعزت أسبابها لوجود استقرار في الكميات المتاحة محلياً، وانخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40%.
وذكرت أنها تلقت العديد من الشكاوى التي كشفت عن الآثار السلبية لقرار حظر التصدير، ومنها انخفاض أسعاره، فضلاً عن خسارة العائد التصديري، إذ يمثل سعر تصدير طن الفول البلدي 3 أضعاف طن الفول المستورد، بالإضافة لفقدان مصر الكثير من الأسواق.
وأشارت إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ لا تزال مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من الفول، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الفول المصري والتي لا تمثل سوى 7% من إجمالي الإنتاج المحلي و2% من الكميات المتداولة في السوق من المحلي والمستورد.
وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أنّ المساحة المزروعة بالفول البلدي تصل إلى 150 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 10 و12 أردباً للفدان، وتكفي 40% فقط من الاحتياجات الاستهلاكية، فيما يتم استيراد 60% لتغطية تلك الاحتياجات.
