مصر: تمديد حظر تصدير الفول يصيب الكبار بالصدمة
تلقى كبار تجار الفول البلدي صدمة عقب إعلان وزيرة التجارة والصناعة تمديد حظر تصدير الفول البلدي لمدة 3 أشهر إضافية، الأمر الذي عجّل بإعلان بعض التجار عن النزول بسعر الفول المخزن في الثلاجات إلى 10 آلاف جنيه للطن بخسائر لا تقل عن 4 آلاف جنيه في كل طن.
يقول عبد الله سعيد، واحد من كبار مزارعي الفول: "بعد هذا القرار بدأت بالفعل في بيع محصول هذا العام "أخضر" بسعر 4 جنيهات للكيلو، ولن أنتظر جفافه وبيعه للتجار"، متوقعًا أن تهبط الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 9 آلاف جنيه للطن.
ويتوقع أنه في حال النزول بالأسعار إلى أقل من تكاليف إنتاجه سيضطر المزارعون إلى تقديم المحصول علفًا للمواشي، خاصة بعد ارتفاع سعر الأعلاف.
ويضيف: "نتيجة تدني أسعار معظم المحاصيل الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، أصبح العديد من المزارعين يلجؤون للاستدانة من تجار الجملة (وكالة) لحين بيع المحصول، الأمر الذي أدى إلى عدم الوفاء بالدين نتيجة انخفاض الأسعار، وبالتالي صدور أحكام بالسجن على العديد منهم.
ويوضح إبراهيم صبحي، تاجر حبوب، أن المزارع قد يحقق ربحاً يقدر بحوالي 7 آلاف جنيه في كل فدان، وبحساب مجهود الفلاح وأولاده طيلة 7 أشهر، تكون المحصلة خاسرة.
ويشير إلى أن خسائر هذا الموسم تمثل ضربة قاسمة للتجار، إذ إنهم اشتروا المحصول العام الماضي من الفلاحين بحوالي 13 ألف جنيه للطن، بخلاف تكلفة تخزينه خلال الأشهر الماضية في حين أن سعره الآن لا يتعدى 11 ألف جنيه في الطن.
ويطالب الحكومة بالتدخل لحماية المنتج الوطني عن طريق فرض رسوم وقائية على واردات الفول المستورد، لخلق حالة من التوازن في الأسعار تحقق هامش ربح مرضٍ للمزارعين.
ويؤيد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قرار تمديد حظر تصدير الفول البلدي بهدف توفيره للسوق المحلي، خاصة وأن مصر تعتمد على الفول المستورد لسد حاجتها بنسبة 60%.
ويلفت إلى أن المساحات المنزرعة بالفول تقدر بحوالي 120 ألف فدان، في حين نحتاج لزراعة 350 ألف فدان لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.
ويرى نقيب الفلاحين أن التجار هم المنزعجون من هذا القرار، أما المزارعون ووفقًا للأسعار الحالية، فيحصلون على هامش ربح مرضٍ، وخاصة أن تكلفة زراعة فدان الفول لا تتعدى 10 آلاف جنيه.
قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، تمديد حظر تصدير الفول لمدة 3 أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، واستثنى القرار الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي يتم تقديرها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت الوزيرة أن القرار صدر بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .
وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول هذا العام يصل إلى حوالى 180 ألف طن، بعد ارتفاع المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى 120 ألف فدان، مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يغطي 35% من الاستهلاك المحلي.
