مصر: توقعات برفع أسعار الأسمدة المدعمة 20%
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، أن اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة أمس الثلاثاء، لم يتطرق لموضوع دراسة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بعد رفع أسعار الغاز المورد من الحكومة لمصانع الأسمدة، لافتاً إلى أن دراسة هذا الأمر تتم بين وزارة الزراعة والجهات المعنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وكانت الشركات طالبت برفع سعر طن الأسمدة المدعمة والمورد لوزارة الزراعة بنسبة تصل إلى 20%، عقب ارتفاع سعر الغاز من 4.5 دولارات مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الطن بواقع ألف جنيه، (الغاز يمثل 60% من تكلفة الإنتاج).
ومن جانبه توقع حسين أبوصدام ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة (3290 لطن اليوريا و3190 لطن النترات) والتي تباع للفلاحين عبر الجمعيات التعاونية خلال الأيام المقبلة وذلك عقب ارتفاع سعر الغاز الحكومي المورد للمصانع كثيفة الطاقة من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا الارتفاع له ما يبرره، إذ أن الاتفاق بين الحكومة والشركات الحكومية الموردة للأسمدة المدعمة ينص على أن تورد الشركات 50% من إنتاجها للسوق المحلي بسعر التكلفة، وبالتالي ستزيد التكلفة عقب ارتفاع أسعار الغاز.
وأوضح أن هناك اتجاهاً تتم دراسته لإلغاء الدعم على الأسمدة، مقابل تعويض الفلاحين مادياً، إذ أن منظومة توزيع الأسمدة على الفلاحين الحالية يشوبها الكثير من أوجه الفساد.
ويقول مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمدة الحكومية، ان ارتفاع سعر الغاز المورد للمصانع بواقع 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يرفع من تكلفة الإنتاج بواقع ألف جنيه لكل طن، فإنتاج الطن يستهلك حوالي 44 مليون وحدة حرارية، فتكون الزيادة بقيمة 55 دولاراً (حوالي 855 جنيهاً)، إضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج الأخرى من كيماويات وخلافه.
وتورد مصانع الأسمدة الحكومية حوالي 230 ألف طن شهرياً لوزارة الزراعة على سعر ثابت منذ 2016، يقدر بـ2920 جنيهاً لطن اليوريا، و2820 لطن النترات، بخلاف قيمة الضريبة بواقع 5% على سعر الطن.
وتنتج مصر 22 مليون طن أسمدة أزوتية يتم توجيه 9 ملايين طن منها للسوق المحلية، والباقي يتم تصديره للخارج، طبقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع أصدرت قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن.
