مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار الأسمدة
سجلت أسعار الأسمدة الزراعية في مصر ارتفاعات تاريخية، إذ وصل سعر طن اليوريا في السوق السوداء إلى 7000 جنيه، مقابل 3290 جنيهاً لسعر الطن المدعم، و6500 جنيه لطن النترات مقابل 3190 جنيهاً للمدعم (الدولار = نحو 15.7 جنيهاً).
ويعتمد قطاع الزراعة المصري على الأسمدة في زيادة إنتاجية الفدان من السلع المختلفة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أنّ الارتفاعات التاريخية في أسعار الأسمدة ترجع إلى عدم وصول الأسمدة المدعمة حكومياً إلى مستحقيها، خصوصاً مع زيادة الطلب عليها خلال الموسم الصيفي (2.4 مليون طن)، وبالتالي لجوء المزارعين للسوق السوداء التي لا تخضع لرقابة الدولة.
وأرجع أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أسباب القفزة إلى خلل في منظومة مراقبة توزيع الأسمدة من قبل وزارة الزراعة، قائلاً: "الشركات لا تورد حصتها بالكامل لوزارة الزراعة (55 في المائة)، وهو ما يؤدي إلى تراجع حصة المزارعين من الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى فساد إداري في منظومة التوزيع، يتم من خلالها بيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء بأرباح تصل إلى 3 آلاف جنيه في كلّ طن".
ويقول أحد خبراء التسويق الدولي لمنتجات الأسمدة: "تورد شركات الأسمدة المحلية 75 في المائة من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، لتوزيعه على الفلاحين طبقاً للحيازات الزراعية (الأراضي المسجلة)، على أن تسمح لها بتصدير 25 في المائة للخارج، فيما تسمح للشركات العاملة في المنطقة الحرة بتصدير 75 في المائة من إنتاجها للخارج".
ويضيف الخبير، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "نتيجة لارتفاع الأسعار عالمياً ووصول سعر الطن إلى 550 دولاراً، تسمح الحكومة للشركات برفع نسبة الكميات المصدرة ما بين 5 إلى 15 في المائة، وذلك للاستفادة من الحصيلة الدولارية، إذ إنّ الحكومة تفرض رسوماً على كلّ طنّ يتم تصديره تقدر بـ2500 جنيه".
ويتوقع ارتفاع سعر الطن خلال الأيام المقبلة إلى 8 آلاف جنيه للطن، وفق تجار، نتيجة زيادة الطلب وارتفاع الأسعار عالمياً، ثم يعاود التراجع خلال الشهرين المقبلين، مع انخفاض الطلب ودخول شركات جديدة إلى دائرة الإنتاج، حسب مراقبين.
ويشير الخبير إلى أنّ أحد أسباب الأزمة في المعروض يرجع إلى وجود حوالي مليوني فدان غير محيزة (غير مسجلة)، لا تعلم عنها الدولة شيئاً، ما يمثل ضغطاً على مبيعات السوق المحلي.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمدة 23 مليون طن من السماد الأزوتي سنوياً، من خلال 15 شركة، يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل، ويتم استهلاك 9 ملايين طن محلياً، وتصدير الباقي للخارج بقيمة نحو ملياري دولار.
