اتجاه لخفض موازنة الزراعة في مصر رغم التحذيرات

اتجاه لخفض موازنة الزراعة في مصر وتحذيرات من تراجع المحاصيل

08 يونيو 2019
الصورة
خفض الموازنة ينعكس على الإنتاج (Getty)
+ الخط -
تسود حالة من الغضب بين الأوساط الزراعية في مصر، بعد اتجاه الحكومة إلى تخفيض الميزانية العامة لوزارة الزراعة خلال العام المالي الجديد 2019/ 2020 الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد تقليص ميزانية وزارتي الصحة والتعليم وعدد من الوزارات الخدمية.

وقال مسؤول في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن جميع الهيئات التي تتبع للوزارة سوف تتأثر بالميزانية الجديدة، على رأسها مراكز البحوث الزراعية بالمحافظات.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الزراعة منذ سنوات تعاني من توزيع غير عادل في المخصصات، رغم دورها الهام والحيوي بالنسبة للمواطن المصري، وتقديم خدمات للمزارع للنهوض بالقطاع من أجل تقليل الفجوة الغذائية داخل البلاد.

من جهته، لفت حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إلى أن تقليص ميزانية وزارة الزراعة السنوي له مخاطر عديدة على القطاع وعلى جميع احتياجات الفلاحين في البلاد، الذين يتجهون إلى العزوف عن زراعة المحاصيل، خاصة الاستراتيجية وتبوير الأراضي الزراعية، وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة الواردات من الخارج.

وشرح عبد الرحمن أن مصر تستورد ما يقرب من 60 في المائة من السلع الغذائية من الخارج، كما أن تخفيض الميزانية العامة لوزارة الزراعة يهدد البرامج البحثية لتطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية.

وطالب الجهات المسؤولة وأعضاء مجلس النواب بالتحرك لمواجهة تلك الأزمة لأهمية "الزراعة" بالنسبة للمواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الطبيعية، التي من أهمها المياه.

وبجانب القمح تكثف مصر مشترياتها من محاصيل اخرى كانت تحقق فيها الاكتفاء الذاتي في سنوات ماضية على رأسها الأرز.

وحسب أرقام رسمية، كانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن قرار الحكومة العام الماضي تقليص المساحات المزروعة، ادى إلى لجوء الحكومة إلى الاستيراد، بهدف سد العجز في المعروض، وتلبية احتياجات السوق.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، حاتم القرنشاوي، أن الاتجاه العام داخل الحكومة هو تقليص الإنفاق على الأولويات داخل الوزارات خلال المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تقليص الدين العام، والذي لن يحدث إلا من خلال خفض عجز الموازنة والعمل والإنتاج، وطالب بضرورة تشغيل المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج، من أجل مواجهة التحديات القائمة.

المساهمون