مصر تقدم موعد توريد القمح المحلي إلى 1 أبريل
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، الاثنين، قراراً بتقديم موسم توريد القمح المنتج محلياً لعام 2022 إلى 1 أبريل/نيسان بدلاً من 15 أبريل/نيسان، على أن يكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، وذلك حتى 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي القرار ضمن خطة الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 ملايين طن، وتجهيز أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات لاستقبال القمح المورد من المزارعين، بشرط أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.
وأضاف البيان أن وزارة التموين استعدت جيداً لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين طن مستهدفين هذا العام، بحيث يقترب المخزون الاستراتيجي من القمح إلى ما يقرب من 8 أشهر بعد عمليات التوريد المحلي.
من جهته، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء، وممثلي عدد من الجهات المعنية، مشيراً إلى عقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.
وقال مدبولي إن أزمة الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم، ومن بينها مصر، في ظل استيرادها لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.
واستعرضت اللجنة حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2022، والتي أسفرت عن تحرير (5476) قضية منها (1216) قضية مخابز وأقماح، كما تمكنت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري من تحرير عدد (665) محاضر خلال (51) حملة تفتيشية.
يذكر أن السيسي وجه الحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بغرض تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.
وقالت وزارة التموين، أمس، إن "الموانئ المصرية ستتسلم 189 ألف طن من القمح المتعاقد عليه من قبل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد شحنه من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، إثر تسلم البلاد 63 ألف طن من القمح الفرنسي في 8 مارس/آذار الجاري، وكمية مماثلة من القمح الروماني في 5 مارس/آذار".
وحظرت مصر تصدير القمح والدقيق (الطحين) بجميع أنواعه، فضلاً عن المعكرونة بأنواعها والفول الحصى والمدشوش والعدس، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الجاري. كما حظرت تصدير الزيوت بكافة أنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 13 مارس/آذار.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة من جراء موجة التضخم العالمي، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية، وتراجع السياحة الوافدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع فيه بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان" خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجدداً، وطلب الحكومة المصرية مزيداً من مساعدات صندوق النقد الدولي في مواجهة الضغوط الناجمة عن الأزمة.
