أزمة في توريد القمح في مصر
تجار يستغلون الأزمة ويعرضون الشراء بأسعار أقل (فرانس برس)
سادت حالة من الغضب بين الفلاحين في مصر، بسبب قرار الحكومة اشتراط وجود حيازة للأراضي الزراعية (أوراق تبثت ملكية الأرض)، لتوريد القمح المحلي بسعر 420 جنيها (47.5 دولارا) للأردب (150 كيلو غرماً).
وتسبب قرار الحكومة في ظهور ما وصفه مزارعون بتجار الأزمة، الذين يعرضون شراء محاصيل الفلاحين الذين لا يمتلكون حيازة للأراضي بسعر يقل نحو 50 جنيها (5.6 دولارات) للأردب عن سعر الحكومة.
محمد محمود، مزارع من محافظة المنيا جنوب العاصمة القاهرة، قال لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام، بسبب إصرار الصوامع الحكومية على الاستلام بالحيازة الزراعية فقط، مشيرا إلى أنه مستأجر للأرض ولا يملك حيازة لها.
وأضاف محمود "التجار استغلوا عدم قدرتنا على توريد القمح للحكومة، وعرضوا أسعاراً أقل بقيمة 380 جنيهاً (42.9 دولارا) للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريده للصوامع.
وبحسب فريد واصل، نقيب الفلاحين، فإن "توريد القمح المحلي الذي بدأ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تحول إلى موسم عذاب للفلاحين لطول فترة الانتطار وزيادة تكلفة النقل، بسبب تعنت الجهات المنوط بها الفرز والاستلام في الحصول على المحصول من الفلاحين مع إغلاق الكثير من صوامع الغلال (الشون) التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) أمام موردي القمح".
وقال واصل "في العام الماضي، كان الفلاح يحصد قمحه ويجد التاجر أمام حقله بانتظاره ليأخذ القمح منه ويعطي له ثمنه كاملاً، ولكن هذا العام بعد القرار الحكومي فإن الفلاح هو من سيذهب للتاجر الذي بدوره يعطي سعراً أقل للشراء ويسدد ثمنه لاحقاً"، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيدفع المزارع إلى العزوف عن زراعة القمح العام المقبل لأنه سيعاني في تسويقه".
وتقول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الإجراءات التي تقوم بها تأتي في إطار استعداداتها لتأمين موسم توريد القمح المحلى للصوامع، من أي تلاعب لخلط الأقماح المحلية والمستوردة، للحصول على فارق السعر، الذي يصل إلى ألف جنيه (113 دولارا) لصالح القمح المحلي.
وتشمل آليات التأمين حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على صومعة قريبة (شونة) منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجودها، سيقوم المزارع بتوريد أنواع القمح المحلي للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة.
وحظرت الوزارة نقل القمح المحلي بين المحافظات، إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، وحظر استلام حبوب القمح من مواسم قديمة أو المصابة حشرياً أو المخلوطة بالقمح المستورد، كما يشترط التوريد بالبطاقة الزراعية.
لكن خبراء يشيرون إلى قصر استلام القمح ممن يمتلكون حيازة للأراضي سيربك الفلاحين، ولن يحد من ممارسات خلط القمح المحلي بالمستورد.
وقال نادر نور الدين، الخبير الزراعي: "كان يتوجب إيقاف الاستيراد في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، لأن هذه أشهر حصاد القمح في مصر، حتى لا يتلاعب التجار الذين يخلطون المستورد بالقمح المصري".
اقــرأ أيضاً
وتسبب قرار الحكومة في ظهور ما وصفه مزارعون بتجار الأزمة، الذين يعرضون شراء محاصيل الفلاحين الذين لا يمتلكون حيازة للأراضي بسعر يقل نحو 50 جنيها (5.6 دولارات) للأردب عن سعر الحكومة.
محمد محمود، مزارع من محافظة المنيا جنوب العاصمة القاهرة، قال لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام، بسبب إصرار الصوامع الحكومية على الاستلام بالحيازة الزراعية فقط، مشيرا إلى أنه مستأجر للأرض ولا يملك حيازة لها.
وأضاف محمود "التجار استغلوا عدم قدرتنا على توريد القمح للحكومة، وعرضوا أسعاراً أقل بقيمة 380 جنيهاً (42.9 دولارا) للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريده للصوامع.
وبحسب فريد واصل، نقيب الفلاحين، فإن "توريد القمح المحلي الذي بدأ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تحول إلى موسم عذاب للفلاحين لطول فترة الانتطار وزيادة تكلفة النقل، بسبب تعنت الجهات المنوط بها الفرز والاستلام في الحصول على المحصول من الفلاحين مع إغلاق الكثير من صوامع الغلال (الشون) التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) أمام موردي القمح".
وقال واصل "في العام الماضي، كان الفلاح يحصد قمحه ويجد التاجر أمام حقله بانتظاره ليأخذ القمح منه ويعطي له ثمنه كاملاً، ولكن هذا العام بعد القرار الحكومي فإن الفلاح هو من سيذهب للتاجر الذي بدوره يعطي سعراً أقل للشراء ويسدد ثمنه لاحقاً"، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيدفع المزارع إلى العزوف عن زراعة القمح العام المقبل لأنه سيعاني في تسويقه".
وتقول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الإجراءات التي تقوم بها تأتي في إطار استعداداتها لتأمين موسم توريد القمح المحلى للصوامع، من أي تلاعب لخلط الأقماح المحلية والمستوردة، للحصول على فارق السعر، الذي يصل إلى ألف جنيه (113 دولارا) لصالح القمح المحلي.
وتشمل آليات التأمين حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على صومعة قريبة (شونة) منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجودها، سيقوم المزارع بتوريد أنواع القمح المحلي للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة.
وحظرت الوزارة نقل القمح المحلي بين المحافظات، إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، وحظر استلام حبوب القمح من مواسم قديمة أو المصابة حشرياً أو المخلوطة بالقمح المستورد، كما يشترط التوريد بالبطاقة الزراعية.
لكن خبراء يشيرون إلى قصر استلام القمح ممن يمتلكون حيازة للأراضي سيربك الفلاحين، ولن يحد من ممارسات خلط القمح المحلي بالمستورد.
وقال نادر نور الدين، الخبير الزراعي: "كان يتوجب إيقاف الاستيراد في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، لأن هذه أشهر حصاد القمح في مصر، حتى لا يتلاعب التجار الذين يخلطون المستورد بالقمح المصري".
