مصر تسمح للأجانب بتملك العقارات دون التقيد بعدد محدد
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات.
وأضاف مدبولي أن السيسي وجه بانعقاد مجلس الاستثمار شهرياً، بدلاً من كل ثلاثة أشهر، ومواصلة جهود الدولة لمضاعفة وضخ الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مشدداً على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس الثلاثاء.
وتابع أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستجري متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، وتذليل المعوقات أو التحديات التي قد تطرأ بفعل الظروف الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات كانت تسير في مصر بمعدلات بطيئة لمدة 10 سنوات، غير أنها تصاعدت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، على حد قوله.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري فإن القطاع الخاص كان يشعر بالخوف إزاء ضخ الاستثمارات، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها بلاده والعالم أجمع، مشيراً إلى قرار الحكومة بتخفيض الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى عشرة أيام عمل، وفي حالة عدم رد الجهة المعنية، رغم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها.
وزاد قائلاً إن الحكومة أعفت 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، بغرض تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، بالإضافة إلى حل نحو 1400 شكوى من أصل 1900 للمستثمرين.
وأفاد مدبولي بأن 50% من القطاع الخاص في مصر غير رسمي، أو غير خاضع لمنظومة الدولة، مشيراً إلى استهداف موازنة العام المالي الجديد استثمارات بقيمة تريليون و640 مليار جنيه لصالح القطاع الخاص.
كما لفت إلى إقرار الحكومة وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال خمس سنوات، وإعلانها في غضون ثلاثة أشهر من الآن، إلى جانب إصدار قرار تنظيمي لتحديد مدى زمني لصرف تعويضات المستثمرين، في حالات نزع الملكية، بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وذكر مدبولي أنه سيجري إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وإعداد مجموعة من الحوافز الجديدة للمطورين العقاريين، وإعلانها قريباً، علاوة على إنشاء وحدة دائمة تتبع المجلس لتلقي طلبات إنشاء الشركات الناشئة تشجيعاً للشباب.
وختم بقوله إن الدولة المصرية ملتزمة بإخراج المستثمرين لأرباحهم بالدولار، ولن تضع قيوداً عليهم في هذا الشأن، مجدداً التزام بلاده بسد الفجوة الدولارية، وسداد ما عليها من التزامات (ديون) لدى مؤسسات التمويل الدولية.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة والحكومية، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
