بيع أصول مصرية

انطلقت أعمال بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حالياً بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

أدرج مجلس النواب المصري على جدول جلساته هذا الأسبوع تعديلاً تشريعياً مقدماً من الحكومة يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، ويسمح للأجانب بالتملك.

جددت دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو/تموز 2026، بدلاً من استحقاقها في يوليو 2023، ضمن 10 ودائع للدولة الخليجية لدى مصر.

هذه الأزمات وغيرها هي التي تحدد اتجاهات سوق الصرف وسعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع تعدد أسعار الصرف، ووجود فارق كبير بين السوقين الرسمي وغير الرسمي تصل قيمته إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد، وحاجة الحكومة إلى 10 مليارات دولار.

أحيط مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار.

المؤكد أن هناك خلافات عميقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، هذا الخلاف يمكن أن تلمحه بوضوح في تصريحات الطرفين حول كيفية تنفيذ الشروط المفروضة على القاهرة من المؤسسة المالية مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

تمارس معظم الحكومات العربية سياسة الخداع والكذب الناعم على المواطن دون خجل وبشكل متواصل، فالحكومات لا تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقة، بل تطلق عليها أسماء فخيمة ورنانة وأحياناً "دلع"، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالغلاء وبيع أصول الدولة وتهاوي العملة.

المؤشرات الأولية تقول إن الحكومة المصرية قد تنجح في هذا الأمر، ودليل ذلك أن القاهرة تحولت هذه الأيام إلى ورشة عمل كبيرة لمسؤولين اقتصادين عرب ومستثمرين ومشترين خليجيين جاؤوا للبحث عن فرصة عمل وشراء أجود الأصول من الشركات والبنوك.