عقارات مصر

زاد مجلس الوزراء المصري الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من 50 إلى 100 مليون جنيه (2.05 مليون دولار).

تكابد الحكومة المصرية لإخراج العاصمة الإدارية من قائمة مدن الأشباح، بينما استنزف بناؤها عشرات مليارات الدولارات، في حين لم ينتقل للعمل والسكن بها سوى بضعة آلاف.

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً لاستعراض مبادرة جديدة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص. ماذا في تفاصيل اللقاء؟

سجل نشاط التمويل العقاري في مصر تراجعاً ملموساً خلال النصف الأول من عام 2023، إذ انخفضت العقود 57.7% إلى 2345 عقداً، نزولاً من 5540 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت قيمتها 41% مسجلة 4.3 مليارات جنيه مقابل 7.3 مليارات.

تقدمت غرفة مطوري العقارات بمشروع للبنك المركزي المصري، يقضي بإصدار "وثيقة ضمان" للمستثمر الأجنبي في قطاع العقار، تمنحه حق استرداد أمواله بالدولار أو العملة الصعبة التي أدخلها عند بداية أعماله، بالسعر السائد حين انتهاء مشروعاته.

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأحد، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث عدد من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وتسهيل إجراءات بيعه بالدولار لتوفير النقد الأجنبي، مقابل الحصول على الجنسية.