مصر: تراجع مبيعات الإسمنت 60% وتوقعات بإغلاق 4 شركات استثمارية
مصر: تراجع مبيعات الإسمنت 60% وتوقعات بإغلاق 4 شركات استثمارية
توقع خبير صناعة وتسويق الإسمنت في مصر، محمد صالح، خروج نحو 4 شركات تنتج حوالي 6 ملايين طن سنويًا من دائرة الإنتاج مطلع 2021، بعد سلسلة من الخسائر نتيجة تراجع الطلب بنسب وصلت إلى 60% للمرة الأولى في تاريخ هذا القطاع.
وأشار إلى أن إحدى هذه الشركات الاستثمارية توقفت فعلًا عن الإنتاج، واحتمال الإعلان عن إغلاقها خلال الشهرين المقبلين، إذ وصلت ديونها للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى 147 مليون جنيه لشركات المناجم.
وأوضح أن مشكلة صناعة الإسمنت في مصر باتت معقدة، نتيجة التدافع على الاستثمار في صناعة الإسمنت خلال السنوات الأخيرة، ومنح الرخص من دون دراسة جدوى، الأمر الذي وصل فيه عدد الشركات إلى 23 شركة تنتج حوالي 85 مليون طن سنويًا، في حين أن احتياجات السوق المصري في أحسن حالاته تصل إلى 58 مليون طن.
ولفت إلى أن أحد أسباب زيادة المعروض يعود أيضًا إلى تراجع الصادرات، فبغض النظر عن تداعيات كورونا وتأثيرها على السوق العالمي، تتعدى تكلفة المنتج المصري 40 دولاراً في كل طن، في حين أن متوسط السعر العالمي حوالي 37 دولارًا، وبالتالي المنافسة السعرية تصب في صالح المنتج المنافس في السوق العالمي.
وبيّن أن المقترح الذي تتم دراسته بوضع حد أعلى لإنتاج كل شركة، وإن كان سيخفض الإنتاج ويخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق، إلا أن نتيجته ستكون تشريد الآلاف من العمال لتقليل نفقات الإنتاج.
وحذر سولومون بومغارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة "لافارج مصر"، من خطورة أوضاع قطاع الإسمنت في مصر ووصفه بأنه "على حافة الهاوية".
وتوقع في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، خروج 5 أو 6 شركات عاملة بالقطاع في مصر بحلول العام المقبل 2021، نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج يصل إلى 33 مليون طن سنوياً، ما يعادل حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للقطاع في السوق المحلي.
وتابع أنّ قرار الحكومة، في مايو/ أيار الماضي، بوقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر، "عمّق من الأزمة وساهم في تراجع الطلب المتدني بالأساس"، ليشهد هذا الشهر أسوأ معدلات إنتاج الإسمنت في تاريخ الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مقترحاً معروضاً على الحكومة، يشمل تحديد حد أقصى للإنتاج في كل شركة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتقليل الفائض في السوق.
وكشفت بعض الشركات في بيانات مرسلة للبورصة المصرية عن تحقيق خسائر خلال النصف الأول من 2020، إذ حققت "العربية للإسمنت" خسائر بنحو 5.6 ملايين جنيه مقارنة بربحية 25.4 مليون جنيه، وسجلت "إسمنت سيناء" خسائر بقيمة 245.6 مليون جنيه مقارنة بربحية 186.3 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2019.
وأفصحت شركة جنوب الوادي عن تسجيل خسائر بـ41.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل أرباح بقيمة 38.4 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت شركة جنوب الوادي للإسمنت أعلنت في نهاية 2019 وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف، مطالبة وزارة الاستثمار برد 160 مليون جنيه قيمة الرخصة.
وعلقت شركة إسمنت طرة، التابعة لشركة هايدلبيرغ الألمانية للإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري.
وكشفت شركة النهضة للإسمنت بقنا، في وقت سابق، توقف الخط الرئيسي للإنتاج (توقف جزئي)، بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة مخزون "الكلينكر" المنتج بما يُعدّ أموالاً معطلة، بحسب بيان الشركة.
