مصر تحظر التعاقد على مشاريع جديدة حتى 30 يونيو
مصر تحظر التعاقد على مشاريع جديدة حتى 30 يونيو
أقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حالياً (شح الدولار)، ويحظر بموجبه التعاقد على مشاريع جديدة حتى نهاية يونيو/ حزيران القادم.
ونص المشروع بأن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالضوابط المرافقة للقرار، حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة، على ضوء الإجراءات التنفيذية المتخذة من وزارة التخطيط تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2023، مع مراعاة بعض الاستثناءات، ومنها الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%.
وشملت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في الخطة الاستثمارية، خلال العام المالي السابق أو الحالي، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، أو البدء في مشروعات جديدة في العام الحالي.
وأعطى مشروع القرار الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% فأكثر، والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة من دون غيرها، التزاماً بتوجيهات ترشيد الإنفاق، وخفض سقف الدين الخارجي، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وشددت الضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع، حتى من خلال مكون محلي، يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص المشروع بأن الاستثناء من أحكامه يكون بموافقة رئيس الوزراء، وبناءً على عرض من وزارة التخطيط، بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق الحكومية في مصر جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والغاز الطبيعي والمواد البترولية ومشتقاتها.
وتواجه مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.
ومع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليارات دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.
