مصر تتوقع تراجع أسعار الإسمنت عقب قرار زيادة الإنتاج 8%
مصر تتوقع تراجع أسعار الإسمنت عقب زيادة الإنتاج 8% بقرار من جهاز حماية المنافسة
أكد عدد من خبراء تجارة الإسمنت أن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر بحوالى 8% بقرار من جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، سيؤدي إلى زيادة المعروض بأكثر من 10 ملايين طن عن حاجة الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأوضح أحمد كريم، رئيس شعبة الإسمنت لدى "اتحاد الصناعات المصرية"، أنه صدر قرار من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمدّ قرار خفض إنتاج مصانع الإسمنت لمدة عام آخر، مع السماح بزيادة الطاقة الإنتاجية للبيع هذا العام بنسبة 8%.
وبيّن رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أن قرار رفع الطاقة الإنتاجية لجميع شركات إنتاج الإسمنت في مصر، سيؤدي إلى استقرار الأسعار، نتيجة زيادة المعروض، وبالتالي فهو في مصلحة المستهلكين والسوق المحلي في المقام الأول.
ويرى ياسر محمد، الخبير في تجارة وتسويق الإسمنت، أن هذا القرار إيجابي بالنسبة إلى المستهلك، إذ إنه سيعمل على تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض بحوالى 4 إلى 5 ملايين طن، وهو بمثابة قرار سلبي سيؤثر حتماً بقيمة مبيعات كل شركة.
ويتفق مسؤول في إحدى الشركات مع الرأي السابق بأن القرار سيعمل على زيادة المعروض إلى حوالى 57 مليون طن، ما يعني أن هناك أكثر من 10 ملايين طن ستصبح زائدة على حاجة الاستهلاك، وهو ما سيؤثر بآليات العرض والطلب، لافتاً إلى أن الشركات ستطبق قرار زيادة الإنتاج بنسبة 8%، وفقاً لحجم الطلب.
من جانبها، أصدرت شعبة الإسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بياناً رحبت فيه بصدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد قرار مدّ خفض الإنتاج لبعض الشركات لمدة عام، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهرياً بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الإسمنت.
وأوضحت الشعبة أن قرار جهاز حماية المنافسة، في مصلحة المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول، حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوافر المنتج في جميع المحافظات، وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حالة تعثر هذه الشركات وخروجها.
وتابعت بأن القرار سينعكس إيجاباً على قطاع التشييد والبناء، من خلال زيادة الكمية المعروضة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار السوق وضبط الأسعار، وسينعكس أيضاً إيجاباً على الاقتصاد المصري عامة، حيث إن هذه الصناعة كثيفة العمالة، سواء المباشرة وغير المباشرة.
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر قد خفضت العام الماضي الطاقة الإنتاجية بحوالى 30% في المتوسط، تنفيذاً لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي)، عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض على حاجة السوق بحوالى 40 مليون طن.
وجاء القرار عقب جولات حوار مكثفة بين مصنعي الإسمنت والحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، حيث اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج على حاجة السوق، إذ إن الطاقة الإنتاجية وصلت إلى 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنوياً، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بحوالى 38 طناً.
وبحسب بيانات نشرة مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان والتعمير، سجلت أسعار الإسمنت خلال يوليو/ تموز الماضي 1325 جنيهاً للطن، مقابل 875 جنيهاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
