يمثل قرار الحكومة المصرية إلغاء نظام الكوتا في قطاع الأسمنت محاولة لإصلاح اختلالات السوق، لكنه يُسلّط الضوء في الوقت ذاته على هشاشة بيئة الإنتاج المحلي
حتى الحجر في غزة قفز سعره وتضاعف بنحو 13 مرة، تأتي القفزة في ظل تعمد الاحتلال منع دخول مواد البناء والبيوت المتنقلة، بهدف حرمان القطاع من إعادة الإعمار.
يُرتقب أن تفضي مشاريع البناء والأشغال العمومية إلى إنعاش مبيعات شركات الإسمنت التي عانت الركود الذي ميز مشاريع البناء والأشغال العمومية في العامين الماضيين.
سجلت أسعار الإسمنت قفزة قياسية في السوق المحلي حيث يصل سعر القنطار إلى 85 ديناراً، بينما لم يتجاوز سعره بنهاية العام الماضي 37 ديناراً. (الدولار = 4.81 دنانير).
