مصر: السوق العقاري يدخل مرحلة "البيات الشتوي"
مصر: السوق العقاري يدخل مرحلة "البيات الشتوي"
توقع مؤشر "عقار ماب" وعدد من خبراء التسويق العقاري تراجع الطلب على العقارات خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، نتيجة دخول الموسم الشتوي الذي تنكمش فيه حركة مبيعات السوق العقاري كل عام.
وكشف المؤشر الذي يقيس حركة السوق العقاري المصري الذي يعتمد على بيانات اقتصادية وإحصائية من جهات معتمدة نمو الطلب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمعدل 2.2 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق عليه، في حين سجل الطلب على العقارات ذروته في شهر يونيو/ حزيران الماضي مسجلًا نمواً بنسبة 20 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق عليه.
ومن جهتهم، أكد العديد من خبراء التسويق والتطوير العقاري في مصر، أن شركات للتسويق وخاصة العاملة في العاصمة الإدارية، تحاول تحريك مبيعاتها عن طريق خطف العملاء من بعضهم البعض، عبر التنازل عن جزء من عمولتها والبيع بأقل من السعر المتفق عليه، دون علم شركات التطوير(نظام الكاش باك).
وهذا النظام، من وجهة نظر الخبراء غير شريف، إذ يبيع المسوق الوحدة للعميل بأقل من سعر الشركة المعلن (يتنازل عن جزء من عمولته لصالح العميل)، دون علم الشركة وهو ما يضر بمصداقية العديد من هذه الشركات.
ويوضح محمد موسى، خبير تسويق عقاري، أن فكرة "الكاش باك" تعتمد على تنازل الشركة المسوقة عن جزء من عمولتها للعميل دون علم شركة التطوير العقاري، المالكة للوحدة، وهو نظام ابتكره عدد من شركات التسويق التي دخلت المجال حديثًا، وكذلك بعض الهواة، بغرض جذب المزيد من العملاء دون أي اعتبارات أخرى.
ويضيف في تصريحات خاصة: "أحد أسباب انتشار هذا النظام هو رفع بعض شركات التطوير العقاري عمولة البيع لشركات التسويق العقاري من 4 في المائة في المتوسط إلى 7 في المائة، وهو ما شجع المسوق على الاتفاق مع العميل (من الباطن) على شراء الوحدة بخصم (من عمولته) قد يصل إلى 100 ألف جنيه، عن سعرها لدى الشركة المطورة، وهو ما يضر بسمعة هذه الشركات.
ويشير إلى أنه نتيجة تواجد عدد كبير من شركات التسويق العاملة في العاصمة الإدارية، وبالتالي كثرة المنافسة مع وجود طلب، تلجأ معظم الشركات وخاصة الحديثة منها إلى هذا النظام، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى سرقة العملاء من بعضهم البعض.
ويصف المهندس أشرف فهيم، مسؤول بإحدى شركات التطوير العقاري، الشركات التي تعتمد في تسويقها على نظام "الكاش باك" بغير الجديرة بالاحترام، لأنها تضر بسمعة ومصداقية شركات التطوير العقاري.
ويبيّن في تصريحات خاصة، أن معظم هذه الشركات غير معروفة وليست لها أسماء ولا تاريخ، فهي مجرد "فقاعة" أفرزتها حالة الركود التي تضرب السوق العقاري، وفي طريقها للزوال مع مرور الوقت مع اكتشاف أمرها ورفض العديد من الشركات التعامل معها، لافتًا إلى أن معظم هذه الشركات يتركز نشطاها في العاصمة الإدارية.
وكان العديد من خبراء التسويق العقاري في مصر، أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" تعرض سوق العقارات في مصر لأزمة لم يشهدها من قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم إغراءات شركات التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم وعلى 10 سنوات.
وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري المصري، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن قطاع العقارات يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.2 في المائة.
