ارتفاع أسعار الحديد يزيد ركود عقارات مصر
تراجع كبير في حركة الشراء لزيادة الأسعار (Getty)
زاد الصعود الكبير في أسعار الحديد، الأكثر كلفة في مواد البناء بمصر، من قلق الكثير من الشركات العقارية من زيادة ركود مبيعاتها، بعد أن شهدت الأسعار طفرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ما يفوق القدرات الشرائية للكثير من المصريين.
واستقر سعر طن حديد التسليح عند نحو 10 آلاف جنيه (555 دولاراً) خلال أبريل/نيسان الجاري، بعد زيادات متلاحقة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي بلغ خلاله نحو 6275 جنيهاً.
وأرجع العديد من الشركات العقارية، ارتفاع أسعار الوحدات إلى زيادة كلفة البناء بعد صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعين زيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن عمليات البيع والشراء في سوق العقارات تزدهر خلال فترة الصيف.
وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية والرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك حالة ركود شديدة في سوق العقارات بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من الإنشاءات، لحين السيطرة على السوق، أو وجود رقابة من الحكومة.
وأضاف صبور أن جشع التجار دفعهم للبيع بسعر موحد، معللين الزيادة بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، إلى جانب الزيادة في تكاليف النقل.
وتابع أن ارتفاع الأسعار لم يكن في الحديد فقط، وإنما في مواد البناء بشكل عام، مثل الإسمنت والرمل والحصى، الأمر الذي أدى إلى توقف العاملين بمجال المقاولات لحين انخفاض الأسعار.
وحسب صبور فإن هناك أكثر من 40 مهنة تعمل في مجال العقارات، تكاد أن تكون في حالة توقف تام، وهو ما يؤكد وجود كوارث اقتصادية، حيث أن هؤلاء لا قوت لهم إلا في مجال العقارات فقط.
وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سعر الصرف، ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل الدولار إلى نحو 20 جنيهاً، مقابل 8.80 جنيهات قبل قرار التحرير، في حين استقر خلال الأيام الأخيرة عند نحو 18 جنيهاً بعد تذبذب كبير بين الصعود والهبوط.
وقال المقاول بقطاع البناء والتشييد عبد الله سعيد، إن أصحاب العقارات لجأوا إلى رفع أسعار الوحدات بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن سوق العقارات معرض لمخاطر كبيرة، بسبب جنون الأسعار والتكلفة العالية في البناء.
وأضاف سعيد، أن السوق العقارية تعاني خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء.
وقفزت أسعار العقارات السكنية والتجارية إلى مستويات غير مسبوقة منذ مطلع 2017، بفعل مضاربات كبيرة، لعبت فيها شركات التطوير العقاري والسماسرة دوراً بارزاً، في محاولة لإظهار الطلب بالسوق على غير حقيقته.
وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 25% و50% في المتوسط، فيما تجاوزت هذه المستويات في الوحدات التجارية، لاسيما في المدن العمرانية الجديدة، رغم انحسار النشاط التجاري.
وبدت الأسعار في ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة الأكثر صعوداً ولفتاً للأنظار، ليتراوح سعر المتر في الوحدات السكنية حسب نوع التشطيب وموقع الوحدة بين 8 آلاف و18 ألف جنيه (بين 445 و1000 دولار).
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار مواد البناء تدفع بالمستثمرين وأصحاب الشركات العقارية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى وجود تراجع كبير في حركة البيع والشراء، خاصة في المدن الجديدة.
لكن أحمد عبد الدايم، المسؤول في إحدى شركات التسويق العقاري، قال إن زيادة أسعار مواد البناء رفعت من كلفة الشركات العقارية، لكن زيادة أسعار العقارات مبالغٌ فيها بشكل كبير لاسيما في المدن الجديدة.
وأضاف عبد الدايم أن بعض الشركات رفعت أسعارها بنسبة 40% في غضون 3 أشهر رغم أن الأراضي التي تقام عليها المشروعات مملوكة لها منذ سنوات ولم تزد أسعارها، بينما الزيادة التي طرأت تتعلق بمواد البناء وكلفتها من إجمالي قيمة الوحدات لا تتخطى 20%، ما يتطلب من الشركات أن تتعامل بما يحافظ على السوق، لا بمنطق الجشع الذي سيقوده لركود يدفع ثمنه الجميع.
اقــرأ أيضاً
وأرجع العديد من الشركات العقارية، ارتفاع أسعار الوحدات إلى زيادة كلفة البناء بعد صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعين زيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن عمليات البيع والشراء في سوق العقارات تزدهر خلال فترة الصيف.
وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية والرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك حالة ركود شديدة في سوق العقارات بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من الإنشاءات، لحين السيطرة على السوق، أو وجود رقابة من الحكومة.
وأضاف صبور أن جشع التجار دفعهم للبيع بسعر موحد، معللين الزيادة بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، إلى جانب الزيادة في تكاليف النقل.
وتابع أن ارتفاع الأسعار لم يكن في الحديد فقط، وإنما في مواد البناء بشكل عام، مثل الإسمنت والرمل والحصى، الأمر الذي أدى إلى توقف العاملين بمجال المقاولات لحين انخفاض الأسعار.
وحسب صبور فإن هناك أكثر من 40 مهنة تعمل في مجال العقارات، تكاد أن تكون في حالة توقف تام، وهو ما يؤكد وجود كوارث اقتصادية، حيث أن هؤلاء لا قوت لهم إلا في مجال العقارات فقط.
وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سعر الصرف، ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل الدولار إلى نحو 20 جنيهاً، مقابل 8.80 جنيهات قبل قرار التحرير، في حين استقر خلال الأيام الأخيرة عند نحو 18 جنيهاً بعد تذبذب كبير بين الصعود والهبوط.
وقال المقاول بقطاع البناء والتشييد عبد الله سعيد، إن أصحاب العقارات لجأوا إلى رفع أسعار الوحدات بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن سوق العقارات معرض لمخاطر كبيرة، بسبب جنون الأسعار والتكلفة العالية في البناء.
وأضاف سعيد، أن السوق العقارية تعاني خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء.
وقفزت أسعار العقارات السكنية والتجارية إلى مستويات غير مسبوقة منذ مطلع 2017، بفعل مضاربات كبيرة، لعبت فيها شركات التطوير العقاري والسماسرة دوراً بارزاً، في محاولة لإظهار الطلب بالسوق على غير حقيقته.
وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 25% و50% في المتوسط، فيما تجاوزت هذه المستويات في الوحدات التجارية، لاسيما في المدن العمرانية الجديدة، رغم انحسار النشاط التجاري.
وبدت الأسعار في ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة الأكثر صعوداً ولفتاً للأنظار، ليتراوح سعر المتر في الوحدات السكنية حسب نوع التشطيب وموقع الوحدة بين 8 آلاف و18 ألف جنيه (بين 445 و1000 دولار).
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار مواد البناء تدفع بالمستثمرين وأصحاب الشركات العقارية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى وجود تراجع كبير في حركة البيع والشراء، خاصة في المدن الجديدة.
لكن أحمد عبد الدايم، المسؤول في إحدى شركات التسويق العقاري، قال إن زيادة أسعار مواد البناء رفعت من كلفة الشركات العقارية، لكن زيادة أسعار العقارات مبالغٌ فيها بشكل كبير لاسيما في المدن الجديدة.
وأضاف عبد الدايم أن بعض الشركات رفعت أسعارها بنسبة 40% في غضون 3 أشهر رغم أن الأراضي التي تقام عليها المشروعات مملوكة لها منذ سنوات ولم تزد أسعارها، بينما الزيادة التي طرأت تتعلق بمواد البناء وكلفتها من إجمالي قيمة الوحدات لا تتخطى 20%، ما يتطلب من الشركات أن تتعامل بما يحافظ على السوق، لا بمنطق الجشع الذي سيقوده لركود يدفع ثمنه الجميع.
