الموسم الصيفي لم ينقذ عقارات مصر من الركود

05 اغسطس 2020
الصورة
مخاوف من ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري(فرانس برس)

تراجع الطلب على العقارات في مصر، في الموسم الصيفي من عام 2020 ‏بمعدلات وصلت إلى 50% حسب تقديرات سماسرة، بالمقارنة بصيف العام 2019.

وعزا ‏خبراء التسويق العقاري سبب هذا التراجع لتداعيات فيروس ‏كورونا، التي أثرت على القوى الشرائية الداخلية، وكذلك ‏الخارجية المتمثلة في المصريين العاملين بالخارج.‏

يقول محمد موسى، وهو نائب مدير مبيعات بإحدى كبرى شركات ‏التطوير العقاري، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن السوق بدأ يتعافى مباشرة عقب عيد ‏الفطر، ومع دخول الموسم الصيفي بعد فترة ركود استمرت 5 ‏أشهر، ولكن بهدوء نسبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام ‏الماضي".

وأوضح أنّ "المبيعات انخفضت بمعدل 50%، بسبب ‏تداعيات فيروس كورونا، والخوف من ضخ استثمارات جديدة ‏في هذا القطاع، بالإضافة لعدم عودة معظم المصريين العاملين ‏بالخارج في إجازاتهم الصيفية، وهي فئة محركة لآليات السوق العقاري".

وتوقع موسى عدم زيادة الأسعار "فهي في حالة ثبات منذ مطلع ‏2020، وتستمر على هذه الحالة مع تعافي السوق حتى منتصف ‏‏2021"، مشيرًا إلى أنّ الشركات تتنافس الآن في تحريك مبيعاتها عن ‏طريق منح العملاء تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، ‏أو عن طريق دفع مقدمات أقل، والبعض منها يعرض تنزيلات حال ‏البيع النقدي تصل إلى 30%.‏

ويؤكد الخبير العقاري حسين الحمصاني أنّ الموسم ‏الصيفي من 2020 "انضرب"، ولم يعد موسم رواج هذا العام، فقد ‏تراجعت المبيعات على المستوى العام للشركات بحوالي 50%، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري كانت تعتمد اعتمادًا ‏رئيسيًا على تحريك مبيعاتها في الموسم الصيفي من كل عام، ‏عبر عودة المصريين العاملين في الخارج، وكذلك السائحين ‏العرب، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.‏

وأوضح أن العملاء الذين اشتروا بالآجل قبل أزمة كورونا، ‏وأرادوا التخارج الآن يخسرون 15%ة من قيمة الوحدة، ‏في حين قبل الأزمة كانت مثل هذه الحالات تحقق مكاسب حال ‏خروجها لأي سبب.‏

ويرى الحمصاني أن "الأسعار لن تتحرك في الفترة الحالية، لحين وضوح ‏الرؤية في مسألة فيروس كورونا، والتي قد تمتد"، ‏موضحًا أن منافسة الشركات على إطالة فترة السداد هي نوع من ‏التنزيلات غير المباشرة.‏

ويرجع خبير التقييم العقاري ثبات الأسعار وعدم نزولها، رغم ‏حالة الركود، إلى أن معظم الشركات الكبرى يصعب عليها ‏تعديل الأسعار التي أعلنتها قبل الأزمة، وخاصة أنها تعتمد في ‏بيع مشروعاتها على البيع بالأجل.‏

من جهته، يبيّن مستشار المبيعات العقاري أحمد عادل، أن تحرك السوق ‏عقب عيد الفطر بعد فترة ركود كأحد تداعيات فيروس كورونا، ‏بالإضافة لدخول شهر رمضان، "كان طبيعيًا، ثم تراجع مع قدوم ‏عيد الأضحى، إذ إن انشغال الناس دائمًا بالإجازات والمصايف ‏يؤثر على حركة السوق".

وأشار إلى أن "الصيف كان يمثل موسم انتعاش نتيجة عودة ‏المصريين من الخارج، لكن نتيجة ظروف كورونا، فضل معظم ‏مصريي الخارج البقاء في أعمالهم".

وفسر عدم نزول الأسعار رغم حركة الركود، بأنه "نتيجة تحكم كبار ‏المطورين العقاريين في السوق، ورفضهم التضحية بجزء من ‏أرباحهم عبر البيع النقدي، واعتمادهم على البيع الآجل وفتح ‏فترات السداد لـ10سنوات".‏

وأظهرت مؤشرات "عقار ماب" تراجع الطلب، في ‏يوليو/ تموز الماضي، والذي تزامن  مع إجازة عيد الأضحى، ‏بنسبة 7% عن الشهر السابق، وبنسبة 25% على ‏أساس سنوي.‏

وكان  عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر قد أكدوا ‏في ‏وقت سابق، لـ"العربي ‏الجديد"، تعرض سوق العقارات في ‏مصر ‏لأزمة لم يشهدها من ‏قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا،  ‏للدرجة ‏التي وصلت فيها ‏المبيعات في بعض المدن إلى الصفر، ‏رغم ‏إغراءات شركات ‏التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم، وعلى ‏‏10 ‏سنوات.‏

ومن جهتها، طالبت غرفة التطوير العقاري ‏باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية، وزارة الإسكان بتأجيل تحصيل ‏الأقساط ‏على ‏الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد ‏التي ‏تضرب ‏السوق.‏

وحذرت دراسة سابقة لـ"المركز المصري للدراسات ‏الاقتصادية"، ‏من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري ‏المصري سيؤثر ‏بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، وخاصة أن ‏قطاع العقارات ‏يساهم في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 16.25%.‏