مصر: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأثاث
مصر: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأثاث
ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الشحن للأجهزة المستوردة، فضلاً عن تأخر وصول الشحنات من الخارج جراء أزمة تفشي وباء كورونا، وسط توقعات بارتفاع نسبة الزيادة في الأسعار إلى 25% الفترة المقبلة.
وقال مصدر في اتحاد الصناعات المصرية لـ"العربي الجديد" إنّ أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة في الداخل ارتفعت أيضاً بفعل الزيادة في أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر الوقود، مبيناً أنّ تلك الزيادات تستهدف تعويض خسائر التجار، على خلفية تراجع المبيعات لدى تجار التجزئة، ووجود مخزون كبير من الأجهزة في المخازن.
وأضاف المصدر أنّ أسعار شاشات التلفزيون وأجهزة التكييف والثلاجات والبوتاغاز (المواقد) ارتفعت بنسبة لا تقلّ عن 5%، ومن المرتقب أن تحظى بالنصيب الأكبر من الزيادات الفترة المقبلة، موضحاً أنّ قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الأمان الكامل في "البوتاغازات" تسبب في رفع أسعار بيعها للمستهلك بمبلغ يصل إلى 700 جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.66 جنيهاً).
وتابع أنّ أسعار أجهزة التكييف ستشهد زيادة إضافية أيضا بمجرد موافقة مجلس النواب (البرلمان) على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يخضع جميع أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً بإجمالي 19%، عوضاً عن إخضاع أجهزة التكييف (سبليت فقط) للضريبتين، ووحدات التكييف الصحراوي لضريبة القيمة المضافة (14%)، من دون ضريبة الجدول (5%).
وأفاد بأنّ أسعار الأثاث ارتفعت بنسبة تبلغ 15% في المتوسط أيضاً، نتيجة زيادة سعر بيع الأخشاب، ليتراوح سعر غرفة النوم بين 35 ألفاً و40 ألف جنيه، وغرفة السفرة بين 25 ألفاً و35 ألف جنيه، وسعر الأنتريه وأطقم الصالون بين 20 ألفاً و25 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال بين 15 ألفاً و25 ألف جنيه.
أسعار الأثاث ارتفعت بنسبة 15% في المتوسط، نتيجة زيادة سعر بيع الأخشاب، ليتراوح سعر غرفة النوم بين 35 ألفاً و40 ألف جنيه
ويعاني المواطن المصري من سياسات الحكومة الحالية بشأن زيادة الضرائب والرسوم، لتغطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، واستمرار تخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والتموين، بما ينبئ بزيادات مرتقبة في أسعارها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/ تموز المقبل، ومن ثم زيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة كلها.
