مصرف لبنان يعلن تسهيل التدقيق الجنائي بحساباته.. ووزارة المال تكذّبه
مصرف لبنان يعلن تسهيل التدقيق الجنائي بحساباته.. ووزارة المالية تكذّبه
قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إنه مستعد لتسهيل عملية تدقيق جنائي ستجريها "ألفاريز أند مارسال" وإنه سيبحث هذا الأمر في اجتماع عبر الإنترنت مع الشركة المتخصصة في إعادة الهيكلة في السادس من إبريل/ نيسان، وإنه سلم وزارة المالية المستندات. إلا أن الأخيرة كذّبت المصرف المركزي، مؤكدة أن ما تسلمته لا يوازي نصف المستندات المطلوبة.
كانت "ألفاريز أند مارسال" انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها، مما دفع البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول لرفع السرية المصرفية لمدة عام. والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي.
وجاء في بيان مصرف لبنان أن المجلس المركزي لـ "المركزي" أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام مصـرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة "ألفاريز أند مارسال"، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية. وأنه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.
وأضاف البيان: "تمّ تبليغ وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين، مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة "ألفاريز أند مارسال" ومصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع".
في المقابل، ردّ المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني على بيان المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، مؤكداً أنّ ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان لا يشكِّل سوى 42 بالمائة من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة "ألفاريز أند مارسال" وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان ولا سيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
تبعاً لذلك، شدد مكتب وزير المالية على أنّ ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع، مؤكداً من جهة ثانية على أهمية عقد الاجتماع الافتراضي المذكور.
ولا يزال ملف التدقيق الجنائي موضع خلاف لبناني وسط اتهامات لحاكم مصرف لبنان بالامتناع عن تقديم كل المستندات لشركة التدقيق والتذرع لأجل ذلك بالسرية المصرفية، ما دفع البرلمان اللبناني في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى إقرار القانون المعجَّل المُكرَّر القاضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة واحدة فقط، وهي مدّة يعتبرها الخبراء الاقتصاديون غير كافية ولا سيما أن الاتفاق مع الشركة لم تبدأ مفاعيله بعد، وما زال المخاض عسيراً بهذا الشأن والمهلة تنقضي مع مرور الزمن في ظل ضبابية الأفق.
وكان الرئيس ميشال عون وجّه بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري من أجل التعاون مع السلطة الإجرائية بهدف تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات البنك المركزي، وانسحاب التدقيق بمعاييره الدولية كافةً على سائر مرافق الدولة العامة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي على فتح تدقيق جنائي بحسابات المصرف المركزي، وكلفت للغاية شركة دولية "ألفاريز أند مارسال"، وبرزت عراقيل عدة حالت دون بدء الشركة مهامها، أبرزها عدم التجاوب من جانب مصرف لبنان وامتناعه عن الردّ على العديد من أسئلة الشركة الدولية، وقد تفاقم الوضع إلى حدّ طلب الشركة إنهاء العقد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل إعادة التواصل معها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعلى صعيد آخر، حذّرت نقابة المحامين في بيروت من استعمال ما تبقى من أموال الناس في المصارف بشكل غير قانوني لتمويل القطاع العام وتشغيل المرافق العامة، الذي هو من مسؤولية الدولة وليس المودعين. وشددت على أن أموال المودعين الموجودة في المصارف وبالتالي لدى مصرف لبنان هي ملكهم والملكية الخاصة مصونة في المادة 15 من الدستور وليس لمصرف لبنان أن يستعملها على هواه.
ولفتت النقابة إلى أننا "وجّهنا يوم أول من أمس كتابين، الأول إلى مصرف لبنان طالبناه فيه بالتوقف عن استعمال الأموال المتبقية لديه لغير الغاية المعد لها، والثاني إلى جمعية المصارف رفعنا عنها بموجبه ما تزعمه من حسن نية لمعرفتها التامة بتعسر القطاع العام ومخالفة مصرف لبنان للدستور والقانون في استعمال الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وطالبناها فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمنع مصرف لبنان من التصرف بما تبقى لديه من أموال المودعين.
وأقر مجلس النواب اللبناني، الإثنين الماضي، في جلسة عامة إعطاء سلفة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة الكهرباء بهدف تغطية عجز شراء المحروقات، في ظلّ هواجس من استخدام ودائع اللبنانيين لتمويل السلفة.
وأشارت نقابة المحامين إلى أنها ستطلب من المدقق الجنائي "ألفاريز أند مارسال" التدقيق في كيفية تطبيق مصرف لبنان للمادة 90 من قانون النقد والتسليف خلال العقود الماضية لتبيان مسؤوليات كافة أجهزتها بدءاً من الحاكم ونوابه إلى المجلس المركزي ومفوض الحكومة وممثلي وزارتي المالية والاقتصاد وكل معني شارك أو سكت عن المخالفات والارتكابات.
هذا ولا يزال سعر صرف الدولار يشهد تقلبات يومية تراوحت في الأيام القليلة الماضية بين 12 و13 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، في ظلّ استمرار الجمود الحكومي.
