مسؤول فلسطيني ينفي تعديل قوانين حول رواتب الأسرى
نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر اليوم الخميس، تصريحًا له أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بوجود مقترح "لتعديل صرف مخصّصات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بحيث "يتم منح عوائلهم مخصّصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعيّة، وليس على طول مدّة بقائهم في السجن".
ويأتي نفي أبو بكر، بعد يوم من زعم الإذاعة العبرية العامة أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية وجّهت رسالة لدبلوماسيين غربيين أبدت فيها الاستعداد لتغيير آليّة منح الرواتب لعائلات الأسرى، كبادرة حسن نيّة تجاه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حيث إن التعديل يتضمن عدم حصول عائلات الأسرى على مستحقات ماليّة بشكل تلقائي مع احتساب عدد سنوات السجن، بل بالاعتماد على الوضع الاقتصادي للعائلة، وعدد الأشخاص الذين يعيلهم الأسير.
وقال أبو بكر لـ"العربي الجديد": "تحدثت في المقابلة المذكورة بالتفصيل عن قضية الأسرى المحررين واستيعابهم في الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية للسلطة الفلسطينية، وحين سئلت عن الأسرى في السجون قلت: (إن هناك مقترحات لم يتم التطرق لها ونقاشها)".
وحول قضية مرتبات الأسرى المحررين، أكد أبو بكر، أن الهيئة أرسلت فعلاً استمارات لكل المحافظات الفلسطينية، ليختار كل أسير الجهة التي يريد العمل بها سواء كان في الأمن أو المجال المدني.
وقال أبو بكر: "هذا الأمر طرح قبل أكثر من سنة على الرئيس محمود عباس، وأثير تساؤل لماذا لا تتم إعادة قرار الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1994 بإلحاق كل الأسرى المحررين إلى قوات الأمن الفلسطينية، وقد تراكم قرابة 7 آلاف أسير محرر بعد إيقافه".
لكن أبو بكر قال أيضاً: "لا نخفي أن الإسرائيليين يحاولون إقناع الغرب بأننا نعطي رواتب للأسرى المحررين وفق معادلة من يقتل أكثر من الإسرائيليين يأخذ راتبًا أكثر، وهذا غير صحيح، كل أسير يمضي فترة أطول في سجون الاحتلال يأخذ مرتباً أعلى من غيره، ونحن من هذا المنطلق أرسلنا استمارات لكل المحافظات لاستيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية ويوجد قرار بذلك وافق عليه الرئيس وقد تم تشكيل لجنة عليا ولجان فنية للموضوع".
واعتبر أبو بكر أن الأمر يتعلق أيضًا بالأسرى المحررين أنفسهم، حيث إنهم "غير مرتاحين لصرف مرتباتهم وهم في المنازل، يريدون الشعور بقيمتهم وإنتاجهم، وقسم منهم يريد العمل في الأمن وآخرون في الوزارات والهيئات في السلطة الفلسطينية".
وحول مرتبات الأسرى في سجون الاحتلال، قال أبو بكر: "ما يهمنا الآن هو استيعاب كل الأسرى المحررين، لكن موضوع الأسرى في السجون لم يتم التطرق له، هناك مقترحات طلبت، حول كيف نحافظ على حقوق الأسرى، وألا يكونوا عالة كحالة اجتماعية، فهذا مرفوض، هم حالة نضالية سياسية وطنية بامتياز، وحتى لو تم تقديم اقتراحات حولهم فهي ستكون لتلافي استهداف البنوك لأنها مستهدفة بتهديدات من الإسرائيليين، ضمن أسس تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ووطنيتهم".
ورفض أبو بكر تفسير المقترحات على أنها تراجع فلسطيني أو سحب للصفة النضالية للأسرى لصالح صفة أخرى مثل الحالات الاجتماعية، وقال: "بالعكس عندما نقول إن الأسير المحرر سيتم استيعابه في المؤسسات فنحن نعزز دوره في مشاركته في المجتمع والدولة، أما الأسرى داخل المعتقل فلا يمكن المساس بوضعهم سواء كان نضالياً أو وطنياً، ملتزمون كقيادة فلسطينية والرئيس محمود عباس دائماً يؤكد على أنه لا مساس بحقوق الأسرى".
وتعود أزمة رواتب الأسرى إلى العام الماضي، حيث أقر الاحتلال قانونًا في الكنيست (البرلمان) يقتطع وفقاً له أموالًا مماثلة لما تدفعه السلطة للأسرى من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقات دولية، فيما هدد الاحتلال، العام الجاري، البنوك العاملة في فلسطين وحذرها من التعامل مع مرتبات الأسرى، ما دفع السلطة الفلسطينية لإنشاء لجنة عليا لمتابعة الأمر، والإعلان عن نيتها إنشاء مؤسسة مصرفية حكومية لدفع مرتبات الأسرى عبرها.
وقال أبو بكر في الشأن، "إن تلك اللجنة العليا شكلت قبل ثلاثة أشهر من أعلى المستويات وفيها أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء في الحكومة ومستشار للرئيس، وانبثقت عنها ثلاث لجان هي لجنة الاستيعاب، واللجنة القانونية للرد على الادعاء الإسرائيلي الأميركي بأن الأسرى إرهابيون، ولجنة أمنية برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ".
وقال أبو بكر: " أيا كانت الأفكار فستكون لصالح الأسرى ولن تمس بحقوقهم، لكن بنفس الوقت تفوت الفرصة على المتربصين بنا سواء كانوا الإسرائيليين أو الأميركان".
وتأتي تلك التصريحات بعد إعادة السلطة الفلسطينية للعلاقات بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني، أول أمس الثلاثاء، بعد ستة أشهر من وقفها ردًا على خطة الضم الإسرائيلية، وهي عودة للعلاقات في ظل فوز جو بادين بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يثير مخاوف حول خطوات أخرى قد تشمل تعديل قانون مخصصات ورواتب الأسرى في محاولة للعودة إلى مسار العلاقات مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، ومن ثم المفاوضات مع إسرائيل مرة أخرى.
