مدبولي يبرر الغلاء: مصر من أرخص 10 دول بسعر السولار
زعم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن السعر العادل لأسطوانة الغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية هو 200 جنيه، إلا أنها لا تزال تُباع للمستهلك بنحو 75 جنيهاً فقط، وهي الأسطوانة التي كان يبلغ سعرها 8 جنيهات فقط قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وانتقد بعض الإعلاميين ارتفاع ثمنها (آنذاك) في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وادعى مدبولي، في تصريحات متلفزة، الخميس، أن أسعار السولار (الديزل) في مصر تعتبر من أرخص 10 دول في العالم، باعتبار أن السعر العادل لبيع اللتر هو 11 جنيهاً، مقابل 7.25 جنيهات بعد الزيادة الأخيرة على سعره، مشيراً إلى أن بلاده تستهلك نحو 42 مليون لتر من السولار يومياً، ما يحمل الخزانة العامة للدولة دعماً يقدر بـ157 مليون جنيه في اليوم.
وزاد قائلاً: "إجمالي دعم المحروقات وأسطوانة البوتاغاز في موازنة العام المالي 2022-2023 يقترب من 30 مليار جنيه، ومصر تستورد نحو 100 مليون برميل سنوياً من المواد البترولية، وهو رقم كبير للغاية، خصوصاً مع ارتفاع سعر خام برنت بفعل التحديات غير المسبوقة، والأزمات الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع"، على حد قوله.
وقال مدبولي: "الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار البنزين والسولار، أمس (الأربعاء)، لن تصاحبها سوى زيادة بنسبة 7% في أسعار تعرفة ركوب وسائل المواصلات داخلياً، وبين كل محافظة وأخرى. وهناك توجيهات للمحافظين بشأن متابعة استقرار الأوضاع، ومنع أي نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعي، من خلال تشديد الرقابة على مواقف السرفيس، والمواقف الإقليمية والداخلية".
وأضاف: "الحكومة تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل في القطاعين العام والخاص، من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه شهرياً لأصحاب الرواتب الأقل في الدولة. ونحن حريصون على أخذ خطوات إضافية في ملف الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة أعداد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة إلى 17 مليون مواطن (4.1 ملايين أسرة)، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة".
وأكمل مدبولي: "الناتج المحلي الإجمالي في مصر يتضاعف بطريقة غير مسبوقة، ومستوى دخل المواطن المصري يرتفع مع الزيادة الحاصلة في الأسعار. واستمرار المشروعات القومية الكبرى يحقق حياة لائقة للمواطنين، ويخلق الملايين من فرص العمل، ومن ثم خفض معدلات البطالة في البلاد"، حسب زعمه.
وختم رئيس الوزراء بقوله: "الحكومة مستمرة في دعم صناعة الأسمدة مساندة لأوضاع المزارع المصري، وستُعلن قريباً عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، حيث إن مصر تستهلك نحو 100 مليار رغيف خبز سنوياً (أقل من 3 أرغفة للمواطن في اليوم)، وهو رقم ضخم جداً".
ورفعت مصر سعر السولار للمرة الأولى منذ 3 سنوات، من 6.75 إلى 7.25 جنيهات للتر بارتفاع 7.4%، وسعر المازوت المورد للصناعات من 4600 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للطن بارتفاع 8.7%، وبنزين (80 أوكتان) من 7.5 إلى 8 جنيهات للتر بارتفاع 6.6%، وبنزين (92 أوكتان) من 8.75 إلى 9.25 جنيهات للتر بارتفاع 5.7%، وبنزين (95 أوكتان) من 9.75 إلى 10.75 جنيهات للتر بارتفاع 10.25%.
وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وتوسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشروعات "تجميلية" على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، إذ اقترضت مصر نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 5 سنوات، راضخة لاشتراطات الأخير بشأن تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.
