مخاوف ليبية من تأثير رفع الفائدة الأميركية على معدلات التضخم
رأى محللون وخبراء اقتصاد ليبيون أن هناك نتائج إيجابية وأخرى سلبية حول رفع أسعار الفائدة الأميركية. فمن جهة سترتفع عوائد الاستثمارات الليبية في الخارج، ولكن من جانب آخر سيرتفع التضخم المستورد وتزداد الأسعار على المستهلكين.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الحكيم انبية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تبحث عن استقرار سعر صرف الدينار، وأن الدولار الأميركي يشكل 45% من قيمة العملة. ولفت إلى أن زيادة الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على سعر الصرف، مطالبا بضرورة إيجاد حلول في السياسة النقدية للتقليل من آثار رفع الفائدة الأميركية.
ورأى المختص في الأسواق المالية سعيد الزناتي أن رفع الفوائد له دور كبير في الاستثمار الرأسمالي، وهذه دفعة إيجابية للاستثمارات الليبية في الخارج، عبر الصندوق السيادي الليبي والتي تقدر قيمتها بـ70 مليار دولار، فيما تمتلك ليبيا استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في المصارف الأميركية.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك إن أسعار "المستهلكين" شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بالمقارنة مع 2021 بنسبة زيادة 10%. ومع رفع أسعار الفائدة الأميركية ستزيد الأسعار في ليبيا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي المزيد من الأزمات المعيشية وعدم استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن ليبيا تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، خلال العام الماضي، بـ1.6 مليار دولار، على الرغم من تخفيض قيمة العملة بنسبة 70%، والعجز قد يتفاقم في حالة عدم استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى النصف خلال عشر سنوات، بحسب تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فيما يبلغ الدين العام المحلي 130 مليار دينار (الدولار يساوي 4.48 دنانير).
وتعتمد ليبيا على استيراد جل احتياجاتها من الخارج بنسبة 85%، ويتوقع وصول معدلات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 15%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
