المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة بلا تغيير ويعلن الاستعداد لرفعها
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة عند 0.25 بالمئة، لكنّه أكّد أنّ زيادة قادمة قريباً، مرجحاً أن تتم في مارس/آذار.
وأعاد البنك تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول.
ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ المركزي الأميركي على سعر فائدة متدن ضمن نطاق صفر-0.25 بالمئة، ضمن أدوات أخرى لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وشرح أن "اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد ما زالا يساهمان في ارتفاع التضخم، فيما مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، حيث إن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير".
ولفت رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى أن "أوميكرون سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي. ونحن مستعدون لاستخدام أدواتنا لضمان ألا يصبح التضخم المرتفع مترسخا".
وتابع باول: "في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم. كما أن التضخم ما زال فوق المستوى الذي نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار العام، في حين أن سوق العمل حققت تقدما ملحوظا والتحسن منتشر على نطاق واسع".
وكان البنك المركزي الأميركي قد تحرّك بسرعة أمام ارتفاع التضخّم، العام الماضي، لكنّ بيانا للبنك قال إن "التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض" يجب أن يؤدّي إلى انخفاض التضخم.
كما نشرت اللجنة الفيدرالية إرشادات للبدء في تقليص حجم محفظتها الضخمة من السندات والأوراق المالية التي تراكمت خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عندما تدخلت لدعم الأسواق المالية.
وأشارت اللجنة الفدرالية إلى أنّها تتوقع "أن يبدأ تقلص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي بعد أن تبدأ عملية زيادة النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفدرالية".
من جهة أخرى، سجل العجز التجاري الأميركي في السلع مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر/ كانون الأول مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي وسط طلب محلي قوي، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2021.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز في تجارة السلع ارتفع ثلاثة بالمئة إلى 101.0 مليار دولار الشهر الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار.
وزادت الواردت اثنين بالمئة إلى 258.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 1.4 بالمئة إلى 157.3 مليار دولار.
ونُشر التقرير قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي ستصدر غدا الخميس. واستمر التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة فصول متتالية.
وبحسب مسح أجرته رويترز، نما الاقتصاد الأميركي على الأرجح بمعدل سنوي بلغ 5.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي متسارعا من الوتيرة المسجلة في الربع الثالث والبالغ 2.3 بالمئة. ومن المتوقع أن نمو أكبر اقتصاد في العالم حلال العام الماضي كان الأقوى منذ 1984.
(رويترز، فرانس برس)
