محاكمة مسؤول مصري سابق في وزارة العدل بقضية رشوة
محاكمة مسؤول مصري سابق في وزارة العدل بقضية رشوة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق لقطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتورطه في قضية رشوة بغرض تربيح رجال أعمال ملايين الجنيهات.
حملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها الرقم 2066 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مدينة نصر ثان، وقيدت تحت رقم 42 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهم في القضية هو عادل عبد الجواد محمد خضر، 63 سنة، رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سابقا، ومحاسب قانوني حر حاليا.
بدأت القضية من عند عمرو محمد سمير فهمي، 45 سنة، "خبير أول حسابي ورئيس قسم حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل"، والذي أقر في التحقيقات، أنه ولعمله كخبير أول حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة التابع لوزارة العدل، ولاختصاصه في إعداد تقارير الخبرة في الدعاوى المحالة إليه من المحاكم والنيابات المختلفة، أسندت إليه الدعوى رقم 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، والمدعي فرعيا فيها 3 رجال أعمال وهم كل من أيمن محمود أمين، ومصطفى أمين محمود، ومجدي أمين محمود، لاحتساب أرباح الشركة محل تلك الدعوى، ونصيب المدعين الفرعيين فيها.
وكذلك الدعوى رقم 5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة، والمدعية فيها سلوى محمد الطوخي، وموضوعها القضاء باستحقاقها قيمة الشرط الجزائي وفق نصوص التعاقد المبرم بينها وبين المدعي عليه.
وأضاف أنه ولعلاقه جمعته بالمتهم لسابقة رئاسة الأخير مصلحة الخبراء بوزارة العدل، هاتفه المتهم طالبا لقاءه خارج مقر عمله، فالتقاه بأحد المقاهي بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ولوقوف الأخير على اختصاصه بإعداد تقريري الخبرة في الدعويين رقمي 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، و5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة، أعلمه بتفويضه من المدعين فرعيا في الأولى والمدعية في الثانية بإعداد مذكرات الدفاع في الدعويين.
وتابع أنه عرض عليه عطية، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التقريرين أنفي البيان لصالحهم، فسايره وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، والتي طلب عضوها مجاراة المتهم لاستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثاتهما ولقاءاتهما، حتى يتم القبض عليه متلبسا.
كما أقر محمد عبدالرزاق فراج حسن، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، أنه تلقى بلاغا من خبير أول حسابي ورئيس قسم حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل، يفيد بعرض المتهم رشاوى مالية عليه مقابل التلاعب في تقارير الخبرة المعدة من قبله في دعويين قضائيتين منفصلتين، لصالح أطراف محددة بالدعويين بغرض تربيحهم ملايين الجنيهات.
وأضاف أنه أجرى تحرياته التي أكدت صحة البلاغ، فاستصدر أذونا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المكالمات واللقاءات التي تجمع بين مقدم البلاغ والمتهم، وطلب من مقدم البلاغ مسايرة المتهم للإيقاع به متلبسا.
وأنه نفاذا لذلك دارت بين مقدم البلاغ والمتهم محادثات وجمعهما لقاءان مسجلان، جرى أولهما بمقهى "كيان" الكائن بالمجمع التجاري "توكانو" بجوار مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
حيث عرض عليه المتهم مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، على أن يسلمه دفعة معجلة منه حددها بمبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك عرض عليه مبلغ 100 ألف على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة. (الدولار= 30.85 جنيها).
وأوضح له الطريقة الحسابية المفترض اتباعها في الدعويين وصولا للمبلغ المراد إثباته بالتقريرين، وسلمه بيانا مفصلا موضحا به الطريقة الحسابية التي يبغي اتباعها في الدعوى الثانية.
كما تم رصد اللقاء الثاني وتسجيله بمقر شركة المتهم المسماه "تيم دريمز" الكائنة بالعقار رقم 21 بشارع الألفي بمحافظة القاهرة، بعد أن أعلمه بجاهزية الدفعة المعجلة من مبلغ الرشوة محل اتفاقهما، حيث أعاد خلاله المتهم عرض مبلغي الرشوة لذات المقابل، وسلمه 100 ألف جنيه، ليتم القبض عليه متلبسا بمبلغ الرشوة.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وحصل ذلك بأن عرض على عمرو محمد سمير فهمي، 45 سنة، خبير أول حسابي ورئيس قسم حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل، 200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، بأحقية المدعين فرعيا فيها وهم 3 رجال أعمال بأرباح الشركة.
وشمل ذلك أيضا رشوة 100 ألف جنيه أخرى، مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة، باستحقاق المدعية فيها "سيدة أعمال"، الشرط الجزائي وفق التعاقد المبرم بينها والمدعى عليه، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة وأبلغ عن المتهم الذي حاول تربيح رجال الأعمال مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات.
(الدولار= 30.9 جنيها مصريا)
