مصر تقترض 460 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتمويل مترو الأنفاق
وقعت مصر وكوريا الجنوبية اتفاق تمويل بقيمة 460 مليون دولار لتمويل خطي مترو أنفاق بالقاهرة.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وقعت مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، كيم يونج هيون، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى".
ووفقا للبيان، فإن التمويل "من خلال نافذة التمويل الميسر المقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري".
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، وفقا للبيان، أن "المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا، من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية".
وقال السفير الكوري، وفقا للبيان ذاته، إن "المشروع يساهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين".
وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، لكنها تواجه حاليا مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية، إلى أربعة أضعاف، للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة، وتشييد بنية تحتية، وشراء أسلحة، ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.
وبدأت الحكومة المصرية في البحث عن مصادر جديدة للاقتراض. وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، أمس الاثنين، لوكالة "بلومبيرغ"، إن الهند تزود مصر بخط ائتمان لم تتحدد قيمته. وأشارت الوكالة إلى أن الوزير لم يسهب في تفاصيل بشأن الآلية.
وقال الوزير المصري، في تصريحات لوكالة "رويترز" حول الاتفاق مع الهند، إنه "لم يجر تنفيذ أي شيء في هذا المقام، لكن هناك مناقشات حتى يمكن التداول بالعملات المحلية لكل من الدول، سواء في الهند أو في مصر، أو في روسيا أو في الصين"، مشيرا إلى أن "مناقشات مماثلة تجري أيضا مع روسيا والصين".
ووافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، السبت الماضي، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع يخصص لواردات حبوب.
ويأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، جُدّد العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
