مصر: البنوك تفشل في تدبير الريال للحج السياحي
مصر: البنوك تفشل في تدبير الريال للحج السياحي
فشلت البنوك الحكومية في تدبير مخصصات الحج المقرر صرفها لشركات السياحة، من الريال السعودي، لدفع تكاليف السكن والتنقل والإقامة بالمشاعر المقدسة. وأدى نقص الدولار والريال لدى البنوك إلى أزمة في تنظيم رحلات الحج، مع شح العملة السعودية في السوقين الرسمي والموازي.
اكتفت الحكومة بصرف 50% من قيمة التمويل اللازم لمدفوعات بعض شركات السياحة التي يحتاجها 16 ألف حاج، المطلوب سدادها للفنادق والمطوفين السعوديين، قبل سفر الحجاج إلى السعودية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ورفض بنك مصر المكلف بتسهيل أعمال وتدبير العملة لبعثات الحج الرسمية، التابعة لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة، صرف مخصصات الشركات بواقع 75% من قيمة تكاليف سكن وتنقلات الحجاج، مؤكدا عدم توافر السيولة لديه للوفاء بالتزامات توازي 48 مليون دولار.
أسفرت تدخلات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لدى بنكي الأهلي ومصر الذراعين الماليتين للحكومة، عن تحمل البنك الأهلي مسؤولية تدبير الريال لحجاج وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، وتدبير الشركات 25%، من قيمة الرحلات بالريال السعودي عبر مواردها المالية، مع إلزام بنك مصر بتدبير النسبة المتبقية، باعتباره المكلف بتغطية نفقات بعثات الحج الرسمية للعام الحالي.
تملص بنك مصر من الوفاء بالتزاماته الحكومية لمدة شهر، إلى أن بدأ الاستجابة لطلب بعض الشركات منذ يومين، بتدبير العملة بنسبة 50%، والضغط على الشركات لتدبير المبالغ المتبقية من السوق الموازية.
استقر سعر صرف الدولار عند 30.95 جنيها والريال عند 8.35 جنيهات بالسوق الرسمية، بينما تجاوز الدولار 40 جنيها والريال أكثر من 10 جنيهات في السوق السوداء.
تمنح البنوك وشركات الصرافة التابعة لها، المسافر للحج أو الخارج 100 أو 500 دولار، بعد حصولهم على تأشيرة السفر وحمل تذاكر مؤكدة السفر، "في حالة توافر العملة". وضع البنك المركزي قيودا مشددة على استغلال بطاقات الائتمان الشخصية في السحب النقدي بالعملة الصعبة بالخارج، وأوقف العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني لجهات خارجية بالنقد الأجنبي، بما عرقل إمكانية تدبير المسافرين بعض تكاليف الإقامة والمدفوعات بالعملة الصعبة، أثناء السفر.
تعرض شركات الصرافة على المسافرين شراء "الدينار الكويتي" مع توافره بالسوق الحرة، لعدم إقبال المصريين عليه مع ارتفاعه لمستويات قياسية، حيث بلغ 126 جنيهاً في السوق الموازية، و100.67 بالبنوك.
وأكد أعضاء بغرفة السياحة لـ "العربي الجديد" أن تأخر البنوك في صرف العملة الصعبة للشركات وضعها في مأزق، استلزم تصرفها بتدبير العملة من السوق الموازي، أو إلغاء العقود المبرمة مع حاجزي الرحلات، لعدم قدرة الشركات على تدبير العملة.
وقال عضو غرفة السياحة لـ"العربي الجديد"، عادل شعبان، إن تأخر صرف الريال من البنوك، طوال الفترة الماضية، مع ارتفاع سعر الريال، تسبب في رفع تكاليف الرحلة، على المتعاقدين للسفر، منذ شهرين.
وأكد أن زيادة سعر العملات الصعبة أدى إلى ارتفاع تكاليف الحج إلى معدلات قياسية، دفعت بعض المسافرين إلى إلغاء سفرهم، بما دفع الشركات إلى تحمل خسائر تدبير العملة من السوق الموازية، حتى تحافظ على انتظام مواعيد السفر وعدد الحجاج، الذي جاء أقل من الحصص المقررة لمصر رسميا. وبين أن الشركات ستبدأ نقل الحجاج اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الجاري، ولمدة أسبوع.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة، عادل ضيغم، أن ندرة الدولار والريال بالبنوك، تستدعي من الحكومة أن تبدأ فتح الحجز لرحلات الحج بعد انتهاء الموسم الحالي مباشرة، لتحصل مصر على حصتها كاملة من التأشيرات، بدلا من تسربهم للسفر بتأشيرات خاصة ترفع سعر تكلفة التأشيرة التجارية إلى 200 ألف جنيه، وتمنح البنوك فترة أطول لتدبير العملة الصعبة للمسافرين.
تحوّل التدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري إلى كابوس يلاحق الحجاج المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مع عدم قدرتهم على شراء الريال أو الدولار من البنوك.
ومنح وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الشركات المنظمة للحج إمكانية تعديل قيمة تكاليف رحلات الحج، وفقا لأسعار سعر الصرف والزيادة التي تحددها السلطات السعودية، بعد العودة إلى اللجنة العليا للعمرة والحج بالوزارة، وتخشى الشركات تغيير العقود لمواكبة سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية، مع تراجع أعداد الراغبين في السفر.
وأعلن الوزير عن فتح قبول طلبات السفر من الشركات، مع احتساب سعر الصرف للريال السعودي عند 8.23 جنيهات، لتحصيل 6000 ريال لخدمة الطوافة عدا تكلفة الإقامة بفنادق فئة 5 نجوم و2888 ريالا للمستوى الاقتصادي.
تبلغ مستحقات حجاج السياحة نحو 180 مليون ريال، وحجاج القرعة والجمعيات الدينية نحو 250 مليون ريال أخرى. واستقبلت الوزارة طلبات الحج حتى 19 إبريل/ نيسان، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وحددت أسماء المسافرين 30 إبريل للحج عبر 3 مستويات.
تقدم 16 ألف حاج للسفر برحلات تبدأ بتكلفة 310 آلاف جنيه، للأماكن المطلة على الحرمين الشريفين في حدود 250 مترا، و275 ألف جنيه للمستوى الثاني على مسافة من 1250 إلى 4000 متر و230 ألف جنيه لما دون ذلك داخل مكة والمدينة.
وسمحت الوزارة بعودة رحلات الحج البري في حدود 4000 حاج والبرامج الاقتصادية الرخيصة، بعدد 8 آلاف تأشيرة.
