محادثات بريطانية مع دول الخليج لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة
محادثات بريطانية مع دول الخليج لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة
بدأت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، ومجلس التعاون الخليجي، المكون من 6 دول، اليوم الأربعاء، مفاوضات التجارة الحرة التي يمكن أن تعزز اقتصاد المملكة المتحدة بما يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وستلتقي وزيرة التجارة البريطانية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في زيارتها لمدينة الرياض.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري السنوي بين بريطانيا من جهة ودول الخليج العربية من جهة أخرى نحو 33.1 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلها سابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
وتسعى بريطانيا للاستفادة من توقعات ازدياد الطلب الخليجي على السلع والخدمات الدولية بنسبة 35٪ في السنوات الـ 13 المقبلة.
أهمية الاتفاق للاقتصاد البريطاني
ويُظهر تحليل الحكومة البريطانية أن الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة التجارة بنسبة 16٪ على الأقل، وإضافة ما لا يقل عن 1.6 مليار جنيه إسترليني بصورة سنوية إلى اقتصاد المملكة المتحدة والمساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة.
وترى الحكومة أن توقيع صفقة التبادل التجاري الحر سيعود بفوائد كبيرة على المزارعين والمنتجين البريطانيين، لأنّ الخليج يعتمد كثيراً على الأغذية المستوردة.
وفي العام الماضي، بلغت قيمة صادرات الأطعمة والمشروبات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 625 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن تؤدي الصفقة إلى خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على صادرات الأطعمة والمشروبات من بريطانيا.
وتشمل التعريفات التي يمكن تخفيضها، الحبوب التي تواجه حالياً تعريفة تصل إلى 25٪ والشوكولاتة 15٪ ومنتجات الخبز 12٪ والبسكويت 10٪ والسلمون المدخن 5٪ في الوقت الحاضر.
وستساعد الصفقة أيضاً في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين الجانبين، مع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني بالفعل في اقتصادات الطرفين.
UK-GCC FTA negotiations are now underway! https://t.co/jsZzxX0zJe
— Anne-Marie Trevelyan (@annietrev) June 22, 2022
وقالت وزيرة التجارة تريفيليان: "يمثل اليوم المعلم الهام التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج".
وعبّرت عن حماستها لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، ودعم أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل إلى المنطقة.
وأوضحت أن هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية الاقتصاد البريطاني في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج.
وأشارت إلى أن أكثر من 85٪ من إجمالي مصدري البضائع في المملكة المتحدة إلى قطر والسعودية والإمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2020، صدّرت حوالى 10700 شركة بريطانية صغيرة ومتوسطة الحجم سلعاً إلى الإمارات، و 5500 إلى السعودية و 4100 إلى قطر، بحسب الموقع الحكومي لهيئة التجارة الدولية البريطانية.
وستسعى الحكومة أيضاً لتحسين الوصول إلى الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك التكنولوجيا الخضراء لمساعدة الدول الخليجية على الانتقال بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يمكن أن يشمل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 15٪ على أجزاء توربينات الرياح في المملكة المتحدة من أجل مساعدة الإمارات على الوصول إلى هدفها المتمثل بتوليد 50٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
ترحيب قطاع الأعمال
في هذا الشأن، قال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشركات المصنعة، إنّهم يرحبون بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز فرص التجارة التي ستضمن استفادة التصنيع البريطاني من التدفقات الإيجابية المستقبلية للسلع والخدمات إلى منطقة الخليج.
وتابع في تصريحات إعلامية أنّ من المفيد التزام بريطانيا ودول الخليج العمل من أجل البحث عن الفرص من "الابتكار الأخضر" الذي سيوفر فرصاً كبيرة لشركات الطاقة المتجددة البريطانية المبتكرة التي تقود الطريق بالفعل في هذا المجال ذي الاهتمام العالمي.
ووفق ما أورد الموقع الحكومي لهيئة التجارة الدولية البريطانية، فقد دعمت الاستثمارات الخليجية أكثر من 25000 وظيفة في المملكة المتحدة في عام 2019، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أيضاً أن تعزز الصفقة اقتصادات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بنحو 500 مليون جنيه إسترليني مجتمعة.
إلى ذلك، يتمتع المستهلكون في الخليج بقوة شرائية كبيرة وإقبال كبير على منتجات وخدمات المملكة المتحدة. وعلى سبيل المثال، تُعَدّ قطر واحداً من أغنى الاقتصادات في العالم، فهي تحتل المرتبة التاسعة عالمياً، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 53,804 دولارات (41,912 جنيهاً إسترلينياً) في عام 2020.
وقال المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط سايمون بيني، إن "إطلاق المفاوضات التجارية اليوم يعتبر علامة فارقة في علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن الاتفاق المنتظر "سيسهل على الشركات البريطانية والخليجية القيام بالتجارة والاستثمار والأعمال التجارية فيما بينها. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى توفير فرص العمل والنمو في أنحاء المملكة المتحدة كافة، امتداداً إلى دول منطقة الخليج".
استثمرت الشركات البريطانية 13.4 مليار جنيه إسترليني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمرت الشركات الخليجية 15.7 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة منذ عام 2020.
تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم، وقد بلغت قيمة صادرات الخدمات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 12.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
