قطر تدشن خطة نقل شاملة حتى عام 2050 بعوائد 367 مليار دولار
قطر تدشن خطة نقل شاملة حتى عام 2050 بعوائد 367 مليار دولار
دشنت وزارة المواصلات القطرية، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، الخطة الشاملة للنقل البري في دولة قطر حتى عام 2050، بحضور وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي.
ووفق بيانات وزارة المواصلات القطرية، في المؤتمر الصحافي والمعرض المصاحب له، فإن العائد المتوقع من الخطة الشاملة التي تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقدر بأكثر من 367 مليار دولار.
وستشكل هذه الخطة خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الخطة الشاملة للنقل في دولة #قطر 2050 🇶🇦 pic.twitter.com/jxWeGY6P16
— وزارة المواصلات (@MOTQatar) June 19, 2022
وأشار وزير المواصلات القطري جاسم السليطي إلى أن الاستدامة تعدّ حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام، كما تعمل الخطة أيضاً على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل.
وأضاف أن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
من جانبه، قال المكلف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات المهندس حمد عيسى عبد الله إن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة.
وأضاف: "تتضمّن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050، بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".
وأوضح أن من أهم مكونات ومخرجات الخطة إعداد أكثر من 60 سياسة وطنية للنقل البري في دولة قطر من شأنها ضمان تطوير مستوى خدمات النقل، إلى جانب اقتراح 286 مخططاً ومشروعاً حتى عام 2050 تشمل مشاريع تطوير شبكات الطرق والنقل العام، وإدارة خدمات النقل، والقوانين والحوكمة، وتكنولوجيا النقل والتخطيط ودراسات الجدوى.
المهندس حمد عيسى المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري: تنفيذ الخطة الشاملة للنقل في دولة #قطر 2050 سيعزز موقع الدولة كأحد أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة. pic.twitter.com/bT1fGokjhG
— وزارة المواصلات (@MOTQatar) June 19, 2022
وبيّن أن الخطة تشمل أيضاً 37 مشروعاً مقترحاً لتطوير شبكة الطرق الرئيسية بطول 770 كيلومتراً و30 مشروعاً لتطوير شبكة النقل العام الرئيسية بطول 540 كيلومتراً، إضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
وقال إن العائد المتوقع من الخطة الشاملة التي تقوم على الشراكة بين القطاعين العام الخاص يقدر بأكثر من 367 مليار دولار.
ولفت إلى أنه لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال هندسة وتخطيط النقل تم تطوير أول نموذج نقل في الشرق الأوسط يحاكي أنشطة السكان يتم ربطه ببرامج تخطيط النقل، يتم من خلاله تحليل ومعالجة تأثير المشاريع والسياسات الحالية والمستقبلية على أنشطة السكان واحتياجات النقل، وإضافة إلى ذلك تم تطوير منصات إلكترونية ذكية تكفل مشاركة البيانات مع مختلف الجهات للوصول الآمن والمستدام للبيانات والاستفادة منها بالشكل الأمثل لمشاريع النقل البري.
وأضاف عبد الله: "أن من ضمن مخرجات الخطة وضع سياسات ومخططات للشحن البري بهدف تطوير بنية تحتية لقطاع الشحن في قطر وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي والمناخي، إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء".
وتتضمن الخطة وضع الأدلة الفنية على المستوى الوطني مثل "دليل تخطيط الطرق الذي يوفر القواعد التوجيهية في تخطيط شبكات النقل المستقبلي، بالإضافة إلى دليل معدل الرحلات والمواقف في دولة قطر الذي يتيح معرفة معدل الرحلات والمواقف اللازمة ليتم استخدامها في دراسات وتحليلات النقل والمرور لمشاريع النقل والطرق والمشاريع التطويرية والعمرانية في الدولة".
وتم من خلال المعرض المصاحب إطلاع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة على منصة نظام إدارة بيانات النقل والتي ستكون متاحة للجهات الحكومية والشركات الاستشارية في مجال دراسات النقل.
إلى جانب تعريفهم بأهم مخرجات الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر والتي تضمنت إطلاق أكثر من 150 استراتيجية حول آلية تطبيق سياسات مواقف المركبات إضافة إلى دليل موحد وشامل لتصميم مواقف المركبات مما يساهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة والسلامة، فضلاً عن إطلاعهم على التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة طرق سريعة والذي يشمل تصميم 39 كيلومتراً من الطرق و25 تقاطعاً رئيسياً بعضها ذو مستويات متعددة لضمان تحقيق تدفق مروري آمن وفعّال بين مدينتي الدوحة ولوسيل والمناطق الأخرى.
وتطمح الخطة من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى توفير نظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع مع الحفاظ على الهوية الوطنية التي تمثل الرؤية للخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050.
