ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أنّ التضخم السنوي البريطاني قد وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، مما أدى إلى زيادة تآكل أجور العمال، والضغط على بنك إنكلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إنّ المعدل ارتفع إلى 9.1% في مايو/أيار من 9.0% في إبريل/نيسان، ليبقى عند أعلى مستوى منذ عام 1982. ومن المقرر أن يصل التضخم في بريطانيا إلى 11% قبل نهاية العام وفقاً لبنك إنكلترا، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر، إنّ التضخم زاد في مايو/أيار؛ بسبب "استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين المرتفعة القياسية"، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس. وأضاف أنّ هذا قابله ارتفاع في تكاليف الملابس أقل من عام سابق وانخفاض أسعار ألعاب الكمبيوتر.
The price of goods produced by UK factories rose 15.7% in the year to May 2022. This is up from 14.7% growth in the year to April 2022 https://t.co/qgUFgR0YSz
— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) June 22, 2022
This is the highest the rate has been for 45 years - since September 1977.
تسبب التضخم المرتفع منذ عقود في أزمة تكلفة المعيشة. وينظم عمال السكك الحديدية في بريطانيا هذا الأسبوع أكبر إضراب في القطاع منذ أكثر من 30 عاماً، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل قيمة الأجور.
تتعرض البلدان في جميع أنحاء العالم لضربات التضخم المرتفع حيث أدت الحرب الأوكرانية وتخفيف قيود كورونا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد أجبر ذلك البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، مخاطرة باحتمال حدوث ركود حيث إنّ ارتفاع تكاليف الاقتراض يلحق الضرر بالاستثمار والمستهلكين بشكل أكبر. ورفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات منذ ديسمبر/كانون الأول.
في غضون ذلك، تواجه بريطانيا المزيد من الإضرابات، حيث صوت محامون في إنكلترا وويلز على الانسحاب اعتباراً من الأسبوع المقبل على التوالي بشأن تمويل المساعدة القانونية. كما يفكر أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة والخدمة البريدية في الإضراب.
وشرحت صحيفة "ذا غارديان" أنّ الأسر ذات الدخل المنخفض في الأحياء الأفقر في بريطانيا، دفعت ما يصل إلى 541 جنيهاً إسترلينياً سنوياً أكثر من الأسر الميسورة للحصول على نفس الخدمات الأساسية مثل الطاقة والتأمين وشراء العناصر الأساسية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات، وفقاً لدراسة مؤسسة "فير باي ديزاين" الخيرية.
ودعت المؤسسة الحكومة إلى حظر الممارسات التي تقول إنها تميز ضد أفقر العائلات، وتكلفهم مئات الجنيهات سنوياً بسبب المكان الذي يعيشون فيه، أو مقدار ما يكسبونه، أو كيف يتم الدفع لهم.
تعاني واحدة من كل ثماني أسر في بريطانيا على الأقل من نوع واحد من أقساط الفقر، حيث تدفع في المتوسط 430 جنيهاً إسترلينياً سنوياً كتكاليف إضافية، على الرغم من أنها أكثر انتشاراً في المناطق المحرومة، لا سيما في مناطق شمال وميدلاندز في إنكلترا.
كما يزعم بحث جديد أنّ أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءاً بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انخفاض إمكانات النمو في البلاد وتكبد العمال مئات الجنيهات الإسترلينية سنوياً في شكل رواتب ضائعة.
وقالت مؤسسة Resolution Foundation للأبحاث، وأكاديميون من كلية لندن للاقتصاد، إنّ العامل العادي في بريطانيا الآن في طريقه ليعاني أكثر من 470 جنيهاً إسترلينياً في الأجر المفقود كل عام بحلول عام 2030 بعد أخذ ارتفاع تكاليف المعيشة في الاعتبار.
في تقرير بعد ست سنوات من الاستفتاء، قال الباحثون إنّ الخروج من الاتحاد الأوروبي يضرّ بالقدرة التنافسية لصادرات بريطانيا على الساحة العالمية، تماماً كما تضطر الشركات للتعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا التي دفعت التضخم إلى مستويات تاريخية. وقالت: "من المتوقع أن تكون بريطانيا العظمى الأقل انفتاحاً أفقر وأقل إنتاجية".
