مجلس النواب الأميركي يمرر تعليق سقف الدين .. والشيوخ يصوت
وافق مجلس النواب الأميركي بسهولة على اتفاق تعليق سقف الدين الأميركي الذي تم التوصل إليه مساء الأحد القادم، في خطوة هامة تمهد الطريق لإقرار القانون، الذي يمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
وبعد موافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والتي جاءت بتأييد 314 صوتأ، مقابل 117 صوتاً معارضاً، سيتم تمرير التشريع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، للتصويت عليه، قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن ليوقع عليه، فيصبح قانونًا.
وفي مجلس الشيوخ، يمكن لأي نائب أن يعطل التصويت السريع، إلا أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر طالب المشرعين بالاستعداد للتصويت يوم الجمعة، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويحاول المشرعون مسابقة الزمن لإقرار التشريع قانوناً، قبل حلول موعد الخامس من يونيو/حزيران، الذي ضربته وزيرة الخزانة جانيت يلين موعداً لأول احتمال لتخلف الاقتصاد الأكبر في العالم عن سداد ديونه.
وأُعلن عن التوصل لصفقة تعليق سقف الدين الأميركي بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أيام وليال اقتربت فيها المفاوضات من الانهيار، وحث على إتمامها مسؤولون على أعلى المستويات، داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويؤدي تعليق سقف الدين حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وبالإضافة إلى تعليق سقف الدين، يضع مشروع القانون سقوفًا أخرى للإنفاق الفيدرالي غير الدفاعي، ويوسع متطلبات العمل لبعض متلقي قسائم الطعام، ويستعيد للحكومة بعض أموال الإغاثة الخاصة بـجائحة كوفيد-19 مما تم صرفه للولايات، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى.
وواجهت الصفقة فور الإعلان عن إتمامها رد فعل عنيف من المشرعين، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف، لكن عددًا كبيرًا من الأعضاء المعتدلين أشاروا إلى أنهم يدعمون مشروع القانون، وهو ما يأمل الكثيرون بأن يساهم في سرعة إقراره.
وفي أول اختبار حقيقي لمكارثي في مواجهة البيت الأبيض، تخطى رئيس مجلس النواب، حديث العهد بالمنصب، عقبة رئيسية، مساء الثلاثاء، عندما صوتت لجنة القواعد بمجلس النواب بالموافقة على تمرير التشريع للتصويت عليه، بأغلبية سبعة أصوات مقابل ستة، بعد تحديد قواعد مناقشته داخل المجلس.
واعتبرت موافقة مجلس النواب، يوم الأربعاء، بمثابة انتصار كبير لمكارثي، خاصة مع السهولة التي مر بها التشريع مساء الأربعاء.
وأخبر مكتب الميزانية في الكونغرس مكارثي في رسالة، مساء الثلاثاء، بأن مشروع القانون سيخفض عجز الميزانية بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة. وتقول الرسالة إنه حال إقرار القانون، سينخفض الإنفاق الإلزامي بمقدار 10 مليارات دولار، خلال تلك السنوات.
وستنخفض الإيرادات بمقدار ملياري دولار خلال الفترة 2023-2033، ونتيجة لذلك، ستنخفض الفائدة على الدين العام بمقدار 188 مليار دولار، وسيتم تخفيض الإنفاق التقديري بمقدار 1.3 تريليون دولار، خلال الفترة 2024 - 2033.
وحذر مكتب الميزانية في إشارة مقلقة لمكارثي، من أن التغييرات في شروط متطلبات العمل في برنامج قسائم الطعام ستزيد الإنفاق الفيدرالي بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة 2023 - 2033.
كما سيزيد مشروع القانون الحد الأقصى للسن لمتطلبات العمل الحالية ليصبح 54 عاماً، ولكن في الوقت نفسه سيتم إعفاء المحاربين القدامى، والأميركيين المشردين، والخاضعين للرعاية، من الشرط العمري.
وستؤدي هذه الأحكام مجتمعة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون مزايا بنحو 78 ألف شخص في المتوسط الشهري، خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
