مجلس النواب الأردني يقرّ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، "تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها".
يأتي ذلك "وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها".
ووفق القانون الجديد، جرت توسعة نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
ويُضاف إلى ذلك إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويمنح كذلك مشروع القانون تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وخلال النقاشات، اعترض النائب صالح العرموطي، على ورود مادة تقرّ "حجز أموال المشتكى عليه في الجرائم الواردة في القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة وأموال زوجه ومنعهما من السفر"، حيث أثنى على قرار اللجنة بشطب "زوجه" من المادة.
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي، خلال الجلسة، إنّ "بعض العبارات في القانون تؤكد أنه مترجم ترجمة حرفية من دون أن ينتبه المترجمون إلى القوانين العربية والإسلامية".
وأضاف الدغمي أنّ "القوانين الغربية توحّد الذمة المالية للزوجين، لكن القانون المدني عندنا لا يوحّد الذمة ويجعلها منفصلة عن الزوج، فلا نأخذ أحدهما بجريرة الآخر".
وثمة تخوفات من أن يعطّل القانون الجديد الاستثمارات، وينال من السيادة الأردنية، ويمكن بموجبه اعتبار المقاومة منظمات إرهابية، استناداً إلى ارتباط القانون بمواثيق واتفاقيات دولية.
