مبيعات الديون تعزز صافي التدفقات النقدية على الأسواق الناشئة
قال معهد التمويل الدولي اليوم الأربعاء إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة استقبلت في يناير/كانون الثاني تدفقات صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 35.7 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مبيعات الديون، رغم الحذر الذي تبناه المستثمرون تجاه الصين.
وأضاف المعهد أن مشتريات غير المقيمين من ديون الأسواق الناشئة بلغت 42.7 مليار دولار الشهر الماضي، في أكبر تدفق نقدي منذ يونيو/حزيران 2021، في حين بلغت التدفقات الخارجة من الأسهم 6.9 مليار دولار. وسجلت جميع المناطق الجغرافية صافي بيع.
وظلت الصين في حالة ركود، إذ بلغت التدفقات الخارجة من الأسهم 3.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، كما سجلت الديون الصينية تدفقات خارجة للشهر السابع على التوالي بمقدار 4.7 مليار دولار. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة ثقة المستثمرين ودعم أسواقه.
وأرجع معهد التمويل الدولي تدفقات السندات في يناير/كانون الثاني إلى ارتفاع المعروض. وباعت الأسواق الناشئة سندات بقيمة 47 مليار دولار، وهو رقم قياسي في يناير/كانون الثاني. ويتوقع مورغان ستانلي إصدار ما يقرب من 165 مليار دولار من الديون السيادية للأسواق الناشئة هذا العام، بزيادة 20% تقريباً عن 2023.
وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في مقابلة حديثة إن البنك المركزي قد "يتأنى" في نهجه، بعد أن قال سابقا إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستتحرك نحو الانخفاض في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المستثمرون حاليا أن يبقي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس/آذار، على أن يخفضها 25 نقطة أساس (0.25%) في مايو/أيار، وفق أداة مراقبة البنك الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية.
وسجلت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات خارجة بلغت 3.8 مليار دولار، بعد شهرين من التدفقات الداخلة.
وتسببت توجهات مجلس الاحتياط الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة، في العديد من المناسبات السابقة، في إحداث تأثيرات كبيرة على التدفقات الواردة إلى الأسواق الناشئة، حيث يمثل رفع الفائدة الأميركية ارتفاعاً في تكلفة الفرصة البديلة للاستثمارات المتوجهة إلى الأسواق الناشئة، بينما تزيد دوافع المستثمرين للبحث عن بدائل مجزية في تلك الأسواق مع تراجع معدلات الفائدة في الاقتصاد الأكبر في العالم.
(رويترز، العربي الجديد)
