مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي يرتفع بنسبة 0.3%
مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي يرتفع بنسبة 0.3%
ارتفع مقياس التضخم الرئيسي للاقتصاد الأميركي مرة أخرى في مارس/ آذار، وفقاً للبيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة، بالرغم من الزيادة المتواصلة لأسعار الفائدة خلال العام الماضي، والتي أوصلت معدل الفائدة الأساسي في البلاد لأعلى مستوياته منذ عام 2008.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.3% خلال الشهر، تماشياً مع توقعات المحللين. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.6%، أعلى قليلاً من التوقعات التي توقفت عند 4.5%، بينما انخفض بمقدار 0.1% عن فبراير/ شباط.
وبحساب الاستهلاك الشخصي، بما فيه مكونات الغذاء والطاقة، ارتفعت تلك النفقات بنسبة 0.1% لهذا الشهر، عادلت زيادة سنوية بنسبة 4.2%، وبانخفاض حاد عن 5.1% في فبراير/ شباط الماضي. وبلغ هذا المؤشر ذروته عند 7% في يونيو/ حزيران 2022، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981.
وانخفض المؤشر خلال الشهر الأخير بعد أن تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 3.7% خلال الشهر، بينما انخفضت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 0.2%. وانخفضت أسعار السلع بنسبة 0.2% بينما ارتفعت الخدمات بنسبة 0.2%.
وفي سياق موازٍ، ارتفع مؤشر الأجور بنسبة 1.2% للربع الأول، أعلى من التوقعات التي توقفت عند 1%. وهو مقياس آخر مهم لقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي.
وانعكست الضغوط التضخمية على رغبة المستهلكين في مواصلة الإنفاق. فمع ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% في الشهر، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً كما كان متوقعاً له أيضاً.
وبالرغم من أن المعدلات السنوية الحالية أصبحت أقل كثيراً من الذروة التي سجلتها العام الماضي، وكنت 10% تقريباً، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف من البنك الفيدرالي، والمقدر منذ أكثر من عقد بـ 2%.
وثمة أدلة أخرى تؤكد توجه البنك الفيدرالي للاستمرار في فرض السياسات المقيدة للاقتصاد، حيث أثبتت زيادات الأسعار أنها أكثر ثباتاً مما توقع صناع السياسة النقدية.
ومنذ مارس/ آذار 2022، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي تسع مرات، بمجموع 4.75%، وصولاً لأعلى مستوى لمعدلات الفائدة في البلاد منذ عقد ونصف على الأقل.
وتتوقع الأسواق موافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي تحدد معدل الفائدة، على رفع ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماع الأسبوع المقبل، أملاً في وضع المسمار الأخير في نعش تضخم لم تشهده البلاد منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
