البنك الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 0.25% ويؤكد على محاربة التضخم
البنك الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 0.25% ويؤكد أولوية محاربة التضخم
رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي معدل الفائدة على أمواله، للمرة التاسعة على التوالي، بمقدار ربع بالمائة، أو خمس وعشرين نقطة أساس، مفضلاً الاستمرار في محاربة التضخم على تخفيف القيود على القطاع المصرفي المتأزم، منذ لحظة إغلاق بنك سيليكون فالي، التي أخرجت للضوء معاناة البنوك الإقليمية مع السياسات المتشددة التي فرضها البنك، منذ الربع الأول من العام الماضي.
وأيد 11 عضواً باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، هم كل أعضائها، القرار. لكن خبراء في العديد من البنوك قالوا إن القرار جاء وفق التوقعات، وإن لم يؤيدوه.
وأقر مسؤولو البنك الفيدرالي، في أكثر من مناسبة سابقة، خطر الاضطرار إلى محاربة مشكلتين في وقت واحد، هما عدم الاستقرار المالي والتضخم.
وينوي البنك، بعد قرار الأربعاء، استخدام أدوات الإقراض الطارئ، على غرار تلك التي تم الكشف عنها هذا الشهر، لتحقيق الاستقرار في أسواق الائتمان، لتجنيب الأسواق أي مخاطر قد تنجم عم قرار الرفع، وفقاً للبيان الذي أصدره البنك.
وعلى مدار أكثر من أربع ساعات سبقت إعلان قرار البنك المركزي الأكبر في العالم، الذي انتظره عشرات الملايين، في كافة أنحاء المعمورة، ترددت الأسهم والسندات الأميركية ومؤشراتها بين المنطقتين الخضراء والحمراء، في حدود ضيقة، في أول اجتماع منذ عدة سنوات، تنقسم فيه الآراء بشكل واضح، ما بين الرفع والتثبيت، بينما وقف المستثمرون على أطراف أصابعهم.
وحتى منتصف نهار الأربعاء في واشنطن، كانت الأسواق تتوقع بنسبة 84% قيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى نطاق من 4.75% - 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، عشية الأزمة المالية العالمية.
وفي حين أعطى البعض أولوية للاستمرار في مكافحة التضخم، بالمضي قدماً في رفع الفائدة، فضل آخرون امتناع البنك عن الرفع، حتى لا تتضاعف الضغوط على القطاع المصرفي، بما قد يؤدي إلى توسع وانتشار أزمة السيولة التي بدا واضحاً خلال الأسبوعين الأخيرين، معاناة الكثير من البنوك الإقليمية منها.
وقبل إعلان القرار، حذر توم لي، الشريك المدير لشركة إدارة الأصول (فاند سترات)، من رفع الفائدة.
وأشار، في لقائه مع قناة (سي أن بي سي) المعنية بالاقتصاد والأسواق، إلى ما يمكن أن يسببه ذلك من "زيادة في اضطرابات الأسواق، وربما التعرض لهبوط خشن للاقتصاد الأميركي، بعد سنوات الانتعاش".
ومطلع الشهر الجاري، كانت الأسواق قد قبلت واستوعبت رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، حتى جاء إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر ليفتح الباب أمام التثبيت، للمرة الأولى منذ عام 2021، أملاً في السيطرة على اضطرابات السيولة لدى المؤسسات المالية، داخل وخارج الولايات المتحدة.
ولا يحصر البنك الفيدرالي مسؤولياته داخل الأراضي الأميركية، حيث يعمل دائماً من خلال دوره الذي أوكله لنفسه، بأن يكون البنك المركزي للبنوك المركزية حول العالم.
وشهدت تطورات السنوات الأخيرة العديد من القرارات التي تدعم هذا الدور، وكان آخرها الإعلان عن مده لخطوط السيولة، من خلال عمليات مبادلة عملات، مع البنوك المركزية الأوروبية، لضمان توفر السيولة الدولارية لديها، بعد فاجعة بنك كريدي سويس.
ويقوم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بملء توقعاتهم الفردية لأسعار الفائدة، كل ثلاثة أشهر، على "مخطط النقاط". وقبل الأزمة المصرفية، تجاوزت توقعات المسؤولين والأسواق مستوى 5.10% في ديسمبر/ كانون الأول، ثم 5.40% مطلع مارس/ آذار الجاري. لكن أغلب تلك التوقعات تغيرت بعد انهيار بنك سيليكون فالي، في الأسبوع الثاني من الشهر.
