مؤتمر مانحي اليمن: تمويل ضعيف ومطالبة حكومية بدعم الاقتصاد
أخفقت الأمم المتحدة في حشد الدعم المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن، بعد وصول حجم التبرعات، غير النهائية، إلى أقل من نصف المبلغ المأمول الذي تم طرحه لتلبية احتياجات العام 2021، والبالغ 3.85 مليارات دولار.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "خيبة أمل" إزاء نتائج مؤتمر التعهدات لدعم اليمن، بعد انتهاء فعالياته دون حصد التمويلات المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية.
وقال إن قيمة التعهدات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، فيما تطلب الأمم المتحدة وشركاؤها 3.85 مليارات دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي.
وجاءت تمويلات العام الحالي، بزيادة أكثر من 350 مليون دولار عن تعهدات مؤتمر العام الماضي، التي اقتصرت على 1.35 مليار دولار، حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا غالبية المانحين على تقليص تعهداتهم.
وحلت السعودية في صدارة الدول المانحة بـ430 مليون دولار، وهو التعهد الأقل لها منذ بداية الحرب، حيث رصدت العام الماضي نصف مليار دولار، فيما رصدت العام الذي سبقه 750 مليون دولار.
وبعد احتجابها عن تقديم أي تعهدات في مؤتمر العام الماضي، أعلنت الإمارات هذا العام تقديم 230 مليون دولار، فيما كانت ألمانيا أكبر المانحين الغربيين بـ200 مليون يورو، أما المغرب فجاء في المرتبة الأخيرة بمليون دولار.
وتذهب تمويلات المانحين للأمم المتحدة بشكل كامل، حيث يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا)، بتوزيعها على الشركاء الدوليين والمحليين، بعد أن ينال برنامج الغذاء العالمي النصيب الأكبر منها.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن، الأسبوعين الماضيين، أنه بحاجة إلى نحو مليار و100 مليون دولار، من أجل تفادي شبح مجاعة محتملة بدأت تلوح في الأفق، مع وقوع نحو 5 ملايين نسمة في سوء التغذية الوخيم.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن أملها في أن يتم تخصيص جزء من التمويلات "لدعم مسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش"، وفقا لرئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي شارك في المؤتمر الافتراضي عبر الإنترنت من العاصمة المؤقتة عدن.
وفي ظل اتهامات للمنظمات الدولية بتبديد الجزء الأكبر من التمويلات كنفقات تشغيلية ونهب الحوثيين ما تبقى منها، شدد عبدالملك على "ضرورة إصلاح نشاط المنظمات الإغاثية واستثمار المساعدات الإنسانية بصورة أكثر كفاءة، وألا يتم التسامح إطلاقاً مع إهدار هذه المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها لمستحقيها".
وذكر عبدالملك أن الاقتصاد اليمني يمر حاليا بأزمة حادة، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم بأسعار السلع والخدمات 50% وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن دعم الاقتصاد واستقرار العملة "لن تستطيع التدخلات الإنسانية إيقاف التدهور القائم".
وفيما أكدت على ضرورة دعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية كأولوية عاجلة، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بـ"وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني"، كما حذرت "من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك خطأ فادحا يهدد بتقويضها ويقود لأضرار طويلة الأمد".
كما دعا رئيس الحكومة اليمنية إلى التركيز على دعم القطاع الصحي كأولوية في مواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا، ودعم توفير اللقاحات لتغطية الاحتياج في البلاد.
